عاجل.. «حجازي»: تقنين الدروس الخصوصية حل مؤقت.. ورخصة مزاولة المهنة أمر مُلح
علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، على تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بحوكمة الدروس الخصوصية وترخيصها.
وأوضح في تصريحات لـ كشكول، أن الدروس الخصوصية مشكلة تفاقمت عبر سنوات طويلة وأصبحت لا تمثل خطرا على النظام التعليمي فقط ولكنها أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل خطرًا على قيم وعادات المجتمع والذوق العام، حيث إن المشتغلين بالدروس الخصوصية بدأ بعضهم في اللجوء إلى أساليب غير تربوية وتتعارض مع الذوق العام من أجل استقطاب الطلاب والحصول على الشعبية والانتشار معلين بذلك المنفعة المادية ووضعها فوق أي اعتبارات أخرى تربوية.
وشدد حجازي، أنه على الرغم من خطورتها إلا أنها لا يمكن القضاء عليها بسهولة للأسباب التالية:
أولا: أنها تتطلب مجموعة من الإجراءات والتي لا تخص وزارة التربية والتعليم وحدها حيث يجب أن تشترك العديد من الجهات الأخرى في وضع حلول لهذه الظاهرة مثل المؤسسات الثقافية والدينية ووزارة المالية والتنظيم والأدارة وغيرها.
ثانيا: للقضاء على هذه الظاهرة لابد من تعيين عدد كاف من المعلمين تعيينا رسميا بالمدارس لسد العجز بشكل يتناسب مع الزيادة الهائلة في أعداد الطلاب.
ثالثا: لابد من تدريب المعلمين العاملين بالفعل في التربية والتعليم لتقليل الفوارق بينهم في القدرة على توصيل المعلومة للطلاب وتنميهم مهنيا بشكل مستمر وعميق.
رابعا: العمل على رفع أجور المعلمين حتى لا يضطروا إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية لزيادة دخلهم.
خامسا: التوسع في إنشاء المدارس الجديدة لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتقليل الكثافة في الفصول حتى يتمكن المعلمون من تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب.
سادسا: تفعيل نظام قوي وصارم للرقابة والمحاسبة واستحداث عقوبات تصل إلى الفصل لكل من يخالف المعايير التربوية أو يحصل على درجات متدنية على قائمة المعايير التربوية لأكثر من مرة.
سابعا: العمل على عودة المدرسة لممارسة أدوارها التربوية والتعليمية وتحويلها إلى بيئة جاذبة للطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتطويرها.
ثامنا: العمل على تطوير المناهج وأساليب التدريس والتقويم والاعتماد على المحتوى متعدد المصادر والتقويم متعدد المستويات.
تاسعا: العمل على تغيير ثقافة أولياء الأمور والطلاب نحو الدروس الخصوصية والمدرسة وعودة الثقة مرة أخرى في المدرسة من قبل أولياء الأمور والطلاب من خلال الإلزام بالحضور وربط ولي الأمر بالمدرسة باستمرار.
وأكد أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أنه من الطبيعي أن تأخذ الإجراءات السابقة وقتا للانتهاء منها لذا فإنها تعتبر حلولا طويلة المدى..وهو ما يفرض علينا التدخل بشكل عاجل لوضع حلول قصيرة المدى لمعالجة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها السلبية الاجتماعية والأخلاقية والمادية، وتابه أن من هنا فإن تقنينها بشكل مؤقت يعمل على الحد من هذه الآثار وهذا التقنين يضمن مقابلا ماديا عادلا وغير مبالغ فيه، وإخضاع هذه المراكز لرقابة وزارة التربية والتعليم ومراقبة أساليب وطرق التدريس المتبعة فيها، وأيضا ضمان عدم تعارض ما يقدم في هذه الدروس مع خطط التطوير التي تتبناها الوزارة.
واختتم الخبير التربوي، أنه كما ذكرنا هذا التقنين يعتبر حلا مؤقتا وليس حلا نهائيا لذلك يجب أن توضع خطة زمنية للانتهاء من هذا الحل المؤقت والتحول إلى منع الدروس الخصوصية بشكل نهائي.
وفيما يخص رخصة مزاولة المهنة، أكد إنه في الآونة الأخيرة أصبحت الحاجة داعية إليها بشكل كبير وبرزت أهميتها من خلال تكرار بعض الحوادث من ضرب بعض المعلمين للطلاب ووفاة إحدى الطالبات وهو ما يشير إلى وجود خلل في إعداد وانتقاء بعض المعلمين لذا لابد من اشتراط معايير تربوية والخضوع لاختبارات متعددة الأبعاد قبل الالتحاق بهذه المهنة السامية ومن ثم الحصول على رخصة مزاولة المهنة.
