عاجل.. تقنين مراكز الدروس الخصوصية بين مؤيد ومعارض| أولياء أمور: «أمان».. وبرلمانية: تخالف التطوير

أثارت تصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، التي تحدث عنها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بشأن حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس "مجموعات الدعم" وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة، جدل كبير وانقسام في الشارع المصري، نرصده في التقرير التالي:

من جانبه، علّق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، على تصريح حجازي، بأن توجه الوزارة نحو تقنين السناتر، ومنح تراخيص للمعلمين يعتبر من القرارات الصائبة والتي تحمل العديد من الإيجابيات منها:
1. القضاء على العشوائية في إنشاء السناتر، والتي أصبحت عشوائية سواء في الأماكن  التي تُقام بها أو في مواصفات.
2. مراعاة الحد الأدنى المطلوب في  السناتر  التعليمية من حيث  القائمين بالتدريس والمساحات وعوامل الأمن والأمان في حالة حدوث كوارث.
3.  سيصبح تحت مراقبة الوزارة مما سيقلل من التجاوزات التي كانت تحدث فيها من حيث استضافة مطربيين شعبيين أو فرق رقص.
4. ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.
5. ضمان أن يعمل بها معلمون تربويون وليسوا دخلاء علي المهنة 
6.  ضمان عدم المبالغة في تحديد أسعار الحصص والتي كان يتم تقديرها بشكل عشوائي يثقل كاهل ولي الامر
7. تخفيف العبء عن المدارس وخاصة مع عجز أعداد المعلمين وزيادة اعداد الطلاب
وفي النهاية يجب الوضع في الاعتبار ألا تصبح هذه السناتر بديلا عن المدارس سواء الرسمية أو الخاصة والتي يوكل اليها مسؤولية تربية الأبناء وليس تعليمهم فقط.

قرار واقعي

بينما علق الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن هذا قرار «واقعي» يخفف من أسعار الدروس الخصوصية في السناتر، حيث يحدد الرسوم بما يتفق مع قدرات الاباء والجهد المبذول في التدريس.
وتابع لـ كشكول: «يوفر رقابة ومتابعة تربوية جادة على المراكز وأنشطتها، ويلغي مراكز «بير السلم» التي تنحرف أخلاقيا ووطنيا، ويساعد مصلحة الضرائب علي أن تحصل علي حق الدولة في ممارسة هذا النشاط ويمنع تشغيل السناتر في وقت دوام المدارس  ويجعل لمهنة التربية أسوارا،  فلا يزاولها إلا المعلمون المتخصصون».

ووصف أستاذ التربية، قرار وزير التعليم بالحكيم الذي سيجعل معظم مراكز الدروس الخصوصية تغلق أبوابها قريبا، نتيجة الرقابة والمتابعة والمحاسبة، شريطة أن يقوم  المحافظون بواجباتهم.

أمان للطالب

كما علقت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بأن الوزير صرح بأنه سيتم السماح بترخيص سناتر الدروس الخصوصية وإعطاء المعلم الذي يدرس بها رخصة حتي نطمئن علي أن أبنائنا الطلاب في بيئة آمنة، على حد قول الوزير، مشيره إلى أن هناك تخوفات من جانب قطاع كبير من أولياء الأمور بالتراجع عن الاهتمام بالمدرسة والمعلم في الفصل وذلك بعد أن يتم ترخيص سناتر الدروس الخصوصية.  

وشددت عبير علي ضرورة قيام الوزارة بالتأكيد على أهمية دور المدرسة والمعلم في الفصل حتي يطمئن أولياء الأمور، موضحه أن وزير التعليم الحالي أكد عند توليه الوزارة على إعادة دور المدرسة والمعلم في الفصل، وهذا ما نتمناه ونتمني تحقيقه على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.  

وأشادت بتصريحات الوزير الخاصة بإسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركة خاصة لإدارتها، مؤكده أن حصول الطالب على الدرس داخل المجموعة في المدرسة أمان له، ومتمنيه أن يكون سعرها يناسب ظروف أغلب أولياء الأمور.‏

تعليم موازي

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد تصريحات الوزير رضا حجازي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

ومن أبرز النقاط التي أحدثت جدلا واسعا هو خطة الوزارة في ترخيص مراكز الدروس الخصوصية وتقنين أوضاعها.

وأكدت ولية الأمر لـ كشكول، أن ذلك القرار يجعل هناك تعليم موازي معترف به بديل للمدرسة فكان من الأجدر الاهتمام بطرح أفكار سريعة لعودة دور المدرسة الأساسي وحل المشاكل التي تعيق ذلك سواء عجز المعلمين أو كثافة الفصول.

واستكملت: «هناك تخوفات لدى أولياء الأمور بأن تقنين مراكز الدروس الخصوصية سيزيد من ثمن الحصة علي أولادهم، وهم بالكاد يستطيعون توفير ثمن الحصة، مضيفة أن كذلك فكرة إسناد مجموعات التقوية في المدارس لشركة خاصة لإدارتها أثار تخوف أولياء الأمور من أن ذلك سيترتب عليه ارتفاع اسعار مجموعات التقوية، لذا نرجو من الوزارة طمأنه أولياء الأمور أن الأسعار ستكون مناسبة للظروف، فـ ولي الأمر لديه أكثر من طالب».

واختتمت الحزاوي: «هناك إشادة بتصريحات الوزير الخاصة بحوكمة المدارس الخاصة لمنع استغلال أولياء الأمور وكذلك قرار لن يكون هناك في الثانوية العامة لجان أكابر، واستمرار التنمية المهنية للمعلمين».

شرعنة تخالف التطوير 

وفي ذات السياق، انتقدت الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قائلة: "فكرة ترخيص سناتر الدروس الخصوصية بمثابة "شرعنة" لها، وهو ما يتناقض مع فكرة تطوير التعليم".
تساءلت النائب في تصريحات خاصة، " قائلة: هل الدروس الخصوصية ضرورية في تطوير التعليم؟ وأين دور المعلم في المدرسة؟
واستنكرت عبدالناصر، تصريحات وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بإعداد قانون لمواجهة التسرب من التعليم، وتكون العقوبة حبس لولي اللأمر، قائلة إن هذا لا يمنع التسرب من التعليم بل يشرد الأسرة، معقبة: “ضد أي عقوبات سالبة للحريات”.
وأكدت أن تطوير التعليم عملية ليست بالسهلة وتحتاح إستراتيجية وتخصص لها الموازنات الكافية، منتقدة فكرة منح المعلمين مزايا وزيادات وفقًا للمتاح.
وكانت الجلسة العامة للنواب شهدت مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، تناولت جميع المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

أول رد من مصلحة الضرائب

أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة ليست جهة لإصدار التراخيص أو تقنين الأنشطة المختلفة، تعليقا على إعلان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم دراسة تقنين مراكز الدروس الخصوصية وفصول التقوية.

وقال فؤاد إنه طالما نشاط يحقق إيرادات سواء مرخص أو غير مرخص يتم محاسبته ضريبيا.  

وأكد أن مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين بالفعل لديهم ملفات ضريبية، ويتم الحصر المستمر من بين الأنشطة إذ يتم إخضاع المراكز لضريبة أرباح تجارية والمدرس ضريبة نشاط مهني.

تصريحات الوزير

يذكر أن أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس "مجموعات الدعم" وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة.

جاء ذلك خلال إلقاءه بيان عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفىى جبالى، قائلا: "أعلم جيدا أن الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر المصرية، وبتجهد الأسر بنحو 47  مليار جنيه، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها".

وأضاف: "لدينا ما يسمى مجموعات التقوية، وهى غير فعالة، وسنغير اسمها إلى مجموعة الدعم، وسنسندها إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة".

وتابع قائلا: "عرضت على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته".

وعاهد الوزير مجلس النواب بالتصدى بكل الشجاعة لكل المشكلات وعدم التخلى عن الواجب الوطنى والعمل من خلال رؤية استراتيجية موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالتعليم والعملية التعلمية.