غياب الرقابة وتسعيرة الحكومة.. أزمة بسبب اختفاء «الأرز الفاخر» من الأسواق

أثارت أسعار أرز الشعير المحلي أزمة بمختلف أسواق التجزئة، وذلك رغم بداية موسم التوريد، وأرجعه البعض إلى تدنى الكميات الموردة إلى مضارب الأرز ووزارة التموين، بسبب انخفاض أسعار التوريد المعلنة، مما أثر على كميات الأرز المخزنة، والتي حددتها الحكومة بسعر 6.800 لرفيع الحبة، و6.700 جنيه للأرز عريض الحبة.

اختفاء الأرز
كما شهدت الأيام الحالية، اختفاء الأرز المنتج لبعض الشركات ومنها «الساعة» و«الضحى»، سواء كان في المحال التجارية أو الهايبرات والمولات الكبيرة، حيث أرجعه البعض إلى تدخل وزارة التموين في مسألة التسعير وعدم تركه للعرض والطلب.

وأكد مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، أهمية وضع الضوابط اللازمة لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية من قبل الدولة ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم عدم تركها لبعض الفئات من الناس لكى تستغل في رفع أسعارها.

وأوضح أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك البيع بأسعار عالية وتربح شديد من البعض وهذا ما ظهر جليًا خلال الموسم الماضي، ووصل سعر الشعير إلى 11 ألف جنيه استغلالا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

سلعة سهلة التخزين والتداول 
وتابع أن الأرز سلعة محلية وفى متناول أى شخص أو تاجر ويقوم بجمع المحصول والمتاجرة فيه لتحقيق أرباح، خاصة إنها سلعة سهلة التخزين والتداول، وبالتالي كل من لديه أموال يدخل هذا المجال، وعلى سبيل المثال المدرس الذى يعطى دروس خصوصية واستثمار أموالها في هذه التجارة، وأيضا أطباء لأن أرباحها أفصل من البنوك.

وشدد الوليلى، على أنه تم وضع الضوابط اللازمة وسيتم توريد المحصول من المزارعين، لافتًا إلى أن مسألة تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول، كما أن السعر هو ذاته خلال الفترة الماضية عندما أرتفع إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد.

عدم رضا التجار عن الأسعار المعلنة من الحكومة
ويرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الأرز ناتج من شح المعروض في الأسواق حاليا، وهذا سببه تدخل الدولة في تسعير الأرز دون أن توفره في مجمعاتها ومنافذها.

وأوضح عبد المطلب، أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم رضا التجار عن الأسعار المحددة من الحكومة،  فقد بدأت في تعطيش السوق حتى يرتفع السعر.

غياب الرقابة على الأسواق المحلية
وبشأن الرقابة على الأسواق لتوفير الأرز وضبط الأسعار، قال الخبير الاقتصادي إن الرقابة لا يوجد لها دور في هذه الحالة، لأن هذه السلعة رغم خضوعها للتسعير، فهي تختلف باختلاف النوع والجودة، فهناك أصناف كثيرة من الأرز البلدي بعضها رفيع الحبة، وبعضها عريض الحبة، بعضها نسبة الكسر فيه كبيرة، والآخر صغيرة معبأ وغير معبأ، وفى ظل هذا التنوع سيكون من الصعب على الرقابة القيام بدورها.

المستهلكون يشكون شح الأرز
ورغم نفي شركة «الضحي» للمنتجات الغذائية -في بيان- امتناعها أو توقفها عن بيع منتجاتها الغذائية من الأرز لأسباب فسرها البعض أنها متعلقة باعتراضها على قرار الحكومة الخاص بالتسعيرة الجبرية لبيع الأرز، إلا أن هناك مستهلكين يشكون من شح الأرز الفاخر في الأسواق.

وتصدر هاشتاج «#أرز_ الضحي» تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات الماضية، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين اشتكوا نقص أنواع الأزر الفاخر من السوق.

وغردت إسراء سامي عبر «تويتر»: «ده بقاله فترة مش موجود علشان رافض يلتزم بتسعيرة ١٥ جنيه.. لكن أنواع تانية موجودة في السوق كتير عادي.. وكده كده الضحى غالي جدا عن باقي الأنواع في كل حاجة سواء أرز أو دقيق أو سكر أو فريك أو بقوليات مع إن بحس إنه عادي زى غيره في الجودة».

وقال محمد الساعاتي: «مفيش أرز الضحى والساعة، لأن الحكومة فرضت سقف على سعر الأرز للمستهلك غير مجدى لهذه الشركات لتوزيع أرز فاخر خالي من الشوائب والكسر».

الشركة تحمل الأزمة للمزارعين
وفي المقابل، نفى إسماعيل رمضان الممثل القانوني لشركة الضحي للصناعات الغذائية، توقف الشركة عن طرح منتجاتها في الأسواق،  مشيرا إلى أن «الشركة توقفت عن إنتاج الأرز مؤقتًا بسبب عدم توافر الأرز الشعير من المزارعين».

وتابع أن الأرز الشعير يعتبر الخام الذي نعتمد عليه في الإنتاج، منوها إلى «أن المزارعين امتنعوا عن توريد الأرز بالأسعار التي حددتها وزارة التموين».

وأكد أن توقف الشركة عن إنتاج الأرز حاليًا لعدم توافر الأرز الشعير، وذلك يؤثر على إنتاج الأرز الأبيض.

وأضاف أن «الحكومة تفرض أسعار معينة لتوريد أرز الشعير بـ 6.800 و6.700 جنيه للطن، والفلاح يرفض أن يبيع محصول الأرز الشعير بهذه الأسعار».

البرلمان يتحرك
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب، بما قد يؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.

وأضاف النائب في طلب الإحاطة، أن ما أعلنه وزير التموين، الدكتور على المصيلحي قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية للحكومة، لحل مشكلة محصول الأرز ونقصه كمياته من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع.

وتساءل زين الدين: «كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده للحكومة بسعر ٦٧٠٠ جنيه، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم اكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.

وتابع أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.

التموين تبحث الأزمة
وقالت مصادر إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء مضارب الأرز، للتباحث حول أسباب اختفاء بعض الأصناف الفاخرة من الأسواق مؤخرًا، عقب قرار حكومى بوضع تسعيرة للتداول.