خلافات مالية تدفع سيدة للانتقام من طليقها بخطف ابنته.. والأمن يتدخل

اعترفت سيدة، أمام مباحث القاهرة، بارتكابها واقعة خطف طفلة طليقها، بسبب خلافات مالية بينهما، الأمر الذى دفعها للانتقام منه.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بتغيب ابنته (طالبة، ومقيمة بذات العنوان)، أثناء توجهها للمدرسة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل لمشاهدة (طليقة المُبلغ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية)، حال اصطحابها الطفلة من أمام المدرسة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لسابقة زواجها من والد الطفلة المتغيبة وانفصالهما بالطلاق، ونظرًا لوجود خلافات مالية بينهما، قررت خطف نجلته للانتقام منه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعد جريمة الخطف من الجرائم الخطيرة والمقيدة لحرية الإنسان في التنقل والتجوال بحرية كاملة، والإضرار بأمنه الشخصي، بالإضافة إلى حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، ومنها ما يقع بقصد الابتزاز، من خلال خطف المستثمرين ورجال الأعمال، من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض لتحقيق الأطماع المادية من خلال طلب فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين.  

قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تصدى لجرائم الخطف بعقوبات تصل إلى الَإعدام حال تم الهتك بعرض المخطوف، حيث تقضى المادة (290) من القانون، بمعاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.

وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.