التضامن: ندرس زيادة نسبة النفقة إلى 1000 جنيه بعد زيادة الطلاق
عرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية الوزارة، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مساء اليوم الاثنين، كما استعرضت الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، وتم مناقشة ملف بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه".
ورحب النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، بوزيرة التضامن نيفين القباج، موجهًا الشكر لها على حضورها المستمر للجنة التضامن، داعيًا النواب التحدث وطرح تساؤلاتهم قبل كلمة الوزيرة.
وسال النواب عن حج أرباح بنك ناصر هل هذه الأرباح تذهب إلى وزارة التضامن، وهل يتبع بنك ناصر صراحة إلي الوزارة التضامن، مطالبين بتطوير العمل داخل منظومة بنك ناصر.
وجهت النائبة رحاب عبدالغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالًا لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.
وقال "عبدالغني": "هناك انخفاض في عدد فروع بنك ناصر، مؤكدًا أن أعداد قليلة للغاية كما أن أعداد ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك ضعيف للغاية وهو ما يتسبب فى صعوبة علي المواطنين.
واقترحت أن يقوم بنك ناصر بعمل سيارات لصرف المساعدات علي غرار سيارات البريد، متسائلة، لماذا لا يقوم بنك ناصر بعمل هذه السيارات طالما أن هناك تراجعا فى فروع البنك؟.
بدورها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الوزارة تستثمر البنك في المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، مضيفة: "هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، مشيرة إلى أن البنك لديه 104 فرع ويتم الاستهداف الوصول إلى 140فرعًا.
ولفتت إلى أنه يرأس مجلس إدارته، وزارة التضامن الاجتماعي، وأرباحه تعود إلى البنك ويتم استغلها في ملف الحماية الاجتماعية، كما أنه يمنح أكبر نسبة عائد وجزء من هذه الأرباح يذهب إلى المسنين"، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعادة تطويره، كما أننا نعمل على إعادة ميكنة كاملة للبنك ونسعى إلى اللامركزية".
وأضافت: "ندرس أن يكون صندوق النفقة بدلًا من 500 إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة، والوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة لحماية الأسرة، مضيفة:"ليس هدفها ربحي هدفنا السيدة المعيلة والأسرة الفقيرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي".
وقالت "القباج" إلي أن هناك ارتفاع كبيرة جدًا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلى 30 سنة، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس إعادة صندوق النفقة بالإضافة إلى الخدمات المتقدمة للمطلقات.