وزير التعليم العالي: ثورة تشريعية جديدة تضمن شفافية المعادلات
قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب هو المخرج الرئيسى للعملية التعليمية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على ذلك، معلنًا إعادة النظر فى مهام المجلس الأعلى للجامعات، في ضوء التكليف بتشكيل لجنة للمعادلات.
وأوضح الوزير، أن هناك ثورة تشريعية جديدة تضمن تيسير وشفافية المعادلات بشكل متوازن، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجان عمل بالتعاون مع النقابات؛ لدراسة التغيير فى ضوء التغيرات العالمية فى نظم المعادلات.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات منتدى الاستثمار في التعليم العالي بلندن.
كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.
وفي ضوء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع Public–Private Partnership (PPP) في التعليم العالي، أكد د. عاشور على أن هذه الشراكة تواكب التطورات لمواجهة التحديات، حيث وُضع لها الكثير من الضوابط التي تضمن جودة التعليم الجامعي وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجيه الشراكة نحو قطاعات تعليم محددة ومدروسة بعناية فائقة، تضمن نوعية مخرجات البرامج وإنتاجيتها، وفقًا لبرنامج الأولوية الأكاديمية Prioritizing Academic Programs، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار الجديدة PPP تعد إضافة لإتاحة فرصة شراكة الدولة فى الاستثمار فى التعليم العالي لتحقيق جودة التعليم، وكذلك دعم ومساندة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.
وناقش الوزير فكرة إعداد كوادر مؤهلة من خلال الابتعاث فى دورات تتراوح ما بين 8 إلى 48 أسبوعًا؛ لدراسة برامج متخصصة بالخارج يحتاجها المجتمع المحلى، ثم العودة إلى الوطن؛ لتطبيق تلك البرامج بمصر، وذلك في ضوء استغلال الدولة للميزانية الذى ينتفع بها الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الخارج.
