«جامعة النيل» تدشن أول برنامج أكاديمي للتمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت جامعة النيل الأهلية، عن بدء التسجيل في برنامج التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبدأ البرنامج في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

جاء ذلك في اللقاء التعريفي الذي عقدته الجامعة بمشاركة البنك التجاري الدولي مصر، حيث أعلن الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، بدأ البرنامج في العام الدراسي الحالي.

وفي حديثه عن البرنامج، أكد الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية إدارة الأعمال جامعة النيل الأهلية، أن هذا البرنامج يعد أول تفعيل في المجال الأكاديمي للمبادرات المتعلقة بالاستدامة التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث يهدف البرنامج إلى معالجة ندرة الكفاءات البشرية في مصر والعالم في مجال التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، أن جامعة النيل قد سخرت كل قدراتها العلمية وعقدت شراكات دولية ليخرج هذا البرنامج بمستوي أكاديمي عالمي، بالإضافة إلى مشاركة البنك التجاري الدولي – مصر كشريك نجاح في البرنامج، حيث يساهم بمشاركة خبرائه المرموقين وخبراته العملية، ويتيح للطلبة فرصة فريدة  للتعلم والتدريب والتطبيق من خلال برنامج  يعد الأول من نوعه في مصر، باعتباره برنامج مشترك بين مؤسسة علمية ومؤسسة مصرفية.

وأضاف عميد كلية إدارة الأعمال جامعة النيل الأهلية، أنه فخور بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعة وكلية إدارة الأعمال من جهة، وبالدور المتميز والرؤية المستقبلية للبنك التجاري الدولي – مصر في المشاركة بالخبرة والمعرفة العملية في برنامج أكاديمي لتخريج جيل جديد يجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية.

من جانبه، أكد خالد عيد رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال، أن البرنامج قد تم إعداده وتصميمه في ضوء المعايير الدولية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفًا أنه قد تم دمج محتوى عالمي في البرنامج من خلال شراكة الجامعة مع مؤسسة (كورسيرا)، التي تعد المنصة الرائدة عالميًا في إتاحة برامج أهم الجامعات الدولية عبر منصتها الإلكترونية، مما سيثري محتوى البرنامج.

وأشار إلى أن مركز التعليم التنفيذي بالجامعة في إطار التعاون مع البنك التجاري الدولي - مصر سيقدم برنامج خاص للعاملين بالبنك لتعميق مفهوم التمويل المستدام ليساهم في جهود البنك في بناء القدرات في مجال الاستدامة لقاعدة أوسع من العاملين البنك التجاري الدولي - مصر لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتلائم مع متطلبات البنك المركزي وجهود الدولة في شأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وكانت جامعة النيل الأهلية قد وقعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) في بداية العام، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية البنك المركزي المصري حيث حضر شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي حفل توقيع الاتفاقية بين جامعة النيل والتي وقع عنها الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك التجاري الدولي - مصر الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، ورشوان حمادي،  القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية.

كما أشاد البنك التجاري الدولي - مصر، بقدرات جامعة النيل على المستويين الأكاديمي والتعليم التنفيذي في تقديم وطرح برامج أكاديمية وتنفيذية تتواكب مع أحدث التطورات والتحديات العالمية التي يواجهها قطاع الأعمال، حيث أكدت الدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام البنك التجاري الدولي - مصر، أن دمج مفهوم الاستدامة بأبعاده البيئية والمجتمعية والحوكمة في مناهج التعليم بالجامعات المصرية أمر حيوي، حيث أن التعليم له دور رئيسي في الإسراع بتحول الاقتصادات والمجتمعات نحو التنمية المستدامة، لذلك يسعى البنك التجاري الدولي - مصر للتعاون مع المؤسسات التعليمية السباقة التي تسعى دائمًا للابتكار وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تحتم التحول نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة حيث تلعب جامعة النيل دورا رياديًا في هذا الشأن. 

كما أشار هاني الديب رئيس قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في CIB، إلى أهمية دور ذلك القطاع في نهضة الاقتصاد، والأثر الفعال لسياسات البنك المركزي نحو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهمية لمصاحبة ذلك بقوى عاملة مؤهلة بذات المعرفة.

واختتم مرقص ميخائيل، رئيس قطاع التعليم والتطوير البنك التجاري الدولي - مصر، أن التعاون بين البنك وجامعة النيل يشمل عدة محاور، ويعد نموذجًا رائدًا في حد ذاته فيما يخص ربط التعليم بالصناعة، وهو ما سيحقق إضافة حقيقية للمجتمع ورأس المال البشري والاقتصاد، كما أكد على اهتمام البنك بالاستثمار في العنصر البشري بشكل أوسع بما يتجاوز تلبية احتياجات البنك والذي يمثل جزء من الأهداف الاستراتيجية والمسئولية المجتمعية للبنك.