عاجل.. "التعليم" تشارك بفعاليات مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني في إطار تنفيذ الحكومة المصريةللبرنامج الإقليمي" من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" THAMM، الذي تنظمه وزارة الدولةللهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع الحكومة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ في مصر، والاتحاد الأوربيEU،ومنظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومشروع THAMM.
التعليم الفني
أعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يهدف إلى طرحمجموعة من التوصيات والمقترحات والتدابير لتنمية القدرات التي تعزز في نهاية المطاف آلية تنقل العمالة الماهرة بين مصر وألمانيا في إطاربرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا" (THAMM).
وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أنه منذ عام 2018، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استراتيجية شاملة TE 2.0؛ لتطويرالتعليم الفني، وتحسين مخرجاته، وتقديم خريجين يلبون احتياجات سوق العمل المحلي، قادرين أيضًا على المنافسة في سوق العمل الدولي.
محور تطوير التعليم الفني
واستعرض الدكتور محمد مجاهد الركائز الخمس الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE 2.0 وتتمثل في: الارتقاءبجودة التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتوسع في التحول الرقمي بهدف تيسير انتقال الخريجين إلىالعمل، وتنمية مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص من خلالالتوسع في النظام المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز القطاعية، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
وأشار نائب الوزير للتعليم الفني إلى التعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ، وبنك التعمير الألماني KfW، والاتحادالأوروبي EU، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ؛ لتنفيذ العديد من جوانب استراتيجية تطوير التعليم الفني، منوهًا عن أنه تم إجراءمراجعة حديثة للاستراتيجية؛ لتسليط الضوء على الأولويات الجديدة وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
الخرجين
وأكد الدكتور محمد مجاهد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درست بعناية كيفية إعداد الخريجين للهجرة الدولية بطريقة قانونية،خاصة أن مصر دولة شابة، واقتصادها لن يستوعب جميع الخريجين الشباب، وفي نفس الوقت بعض الدول الأوروبية لديها حاجة ماسةلعمال مؤهلين، لذا قامت الوزارة بالشراكة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإجراء دراسة مفصلة عن سوق العمل الدولي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، سيتم الإعلان عن نتائجها رسميًا في فبراير 2023 في منتدى EDUTECH والذي يوفر تحليلًا متعمقًا لاحتياجات ومؤهلات العمالة في ألمانيا، وإيطاليا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وكندا، والمملكة العربية السعودية.
وتابع الدكتور محمد مجاهد: إن النتائج الأولية للدراسة أشارت إلى القطاعات الرئيسية التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية في ظل وجودحاجة كبيرة في هذه البلدان للتصنيع الهندسي، والبناء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الرعاية الصحية.
وفي ختام كلمته، أوصى نائب الوزير للتعليم الفني بإنشاء روابط قوية مع جمعيات الأعمال، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها؛ من أجلشراكات طويلة الأجل؛ لتوفير العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات الفنية المطلوبة.
العمالة الفنية
وتحدث الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عنحرص الوزارة على تلبية رغبات الدول التي تتعاون معها، وتصدير عمالة فنية مدربة بدون الإخلال بسوق العمل المصري، كما تبحث الوزارةفي إعداد خريجي التعليم الفني المصري؛ ليتوافقوا مع المعايير الدولية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الخريجين دوليًا،واعتماد البرامج التدريبية، فضلًا عن إنشاء هيئة عامة لجودة التعليم الفني (اتقان)، مثمنًا التعاون مع الجانب الألماني في تطوير برامجالتعليم المزدوج، والبرامج التدريبية في مدارس التعليم الفني، بإلاضافة إلى الاهتمام بالبرامج اللغوية في اللغات الإنجليزية والإيطالية والألمانية والصينية.
وأشار الدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني إلى أهمية وجود آلية لتوفير قاعدة بيانات لخريجي التعليمالفني والتحقق منها، والاستفادة منها في تنفيذ برنامج THAMM، وقيام الوزارة بتحديد البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العملبالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مراكز المهارات القطاعية والتي تحدد المعايير المهنية المطلوبة في مجال معين، فضلًا عن أهمية وجودشراكات استراتيجية لتأهيل وتدريب الطلاب.
ومن جانبها، أكدت جرازيلا ريزا رئيسة قسم الهجرة والحوكمة والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوروبي فيمصر أهمية وجود نهج ثابت؛لتلبية الاحتياجات من العمالة المدربة والمؤهلة وهو ما يوفره برنامج THAMM، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني؛لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل والوضع في الاعتبار الخطوات الاستراتيجية للتوجه الحكومي.
وقال الدكتور أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر: نحن مخولون بتوفيربيئة آمنة للهجرة العمالية، وندعم إصلاح التعليم والمناهج في المنظومة الجديدة للتعليم الفني 2.0، مشيرًا إلى التعاون مع أصحاب المصلحةفي مصر لإعداد العمالة الماهرة المدربة وتهيئة البيئة المناسبة لهم في البلد المضيف بالتعاون مع الجهات المعنية.
تضمنت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية، ناقشت الجلسة الأولي مطابقة القطاعات والمهن المطلوبة مع العرض لتنقل العمالة بينمصر وألمانيا، وتناولت الجلسة الحوارية الثانية تحديد معايير اختيار المرشحين وفتح باب التقديم لهجرة اليد العاملة، أما الجلسة الحواريةالثالثة فناقشت إعداد ما قبل المغادرة وتطوير المهارات من أجل الهجرة، وناقشت الجلسة الحوارية الرابعة الاعتراف بالمؤهلات المهنيةوالتحديات والإجراءات التابعة لها.
واختتم المؤتمر بصياغة عدد من الخطط والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات المتعلقة بهجرة وتنقل الأيدي العاملة من مصر إلى ألمانيا بشكلمشترك.
