عاجل.. حصاد 2022.. «المعلمين» محلك سر واستمرار أزمة أساسي 2014
شهد العام الميلادي 2022 استمرار أزمة تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة "الحوافز والبدلات" للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014، دون حل جذري، رغم طلبات الإحاطة التى قدمها أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
كشكول يرصد التفاصيل في التقرير التالي:
أزمة أساسي 2014 للمعلمين انتقلت من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق الذي استمر فى منصبه لمدة 5 سنوات دون حل للمشكلة، إلى الدكتور رضا حجازي، الذي أكد فى مجلس الشيوخ أن تلك المشكلة ليست من اختصاص وزارة التعليم بل وزارة المالية، على حد قوله.
وأشار «حجازي» خلال شهر مايو الماضي، أنه لا يوجد مانع لدى الوزارة ولكن يحول دون ذلك مانع قانونى يتمثل فى المادة الخامسة بالقانون رقم 16 لسنة 2017، الذى يمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى تنص على: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه – بحكم المادة لأولى من هذا القانون – فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له فى تاريخ إصدار هذا القانون.
وزارة المالية
وقال، إن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة موضحًا أن حل الأزمة ضمن تخصصات وزارة المالية وزيادة مرتبات المعلمين من اختصاص وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنه يريد زيادة رواتب المعلمين ولا يمانع فى ذلك، لكن الأمر ليس بين سلطاته ولكن الأمر فى يد وزارة المالية.
وأوضح أن نظام الاستقطاعات الذى يعترض عليه المعلمون مطبق على الجهاز الإدارى بأكمله وليس المعلمين فقط، وأنه لا يملك إلا طلب زيادة مخصصات الوزارة فى مشروع الموازنة، وانتظار الموافقة من جانب وزارتى المالية والتخطيط، فضلًا عن موافقة مجلس النواب.
فيما أوضح ممثل وزارة المالية امام اللجنة أن المادة الثالثة عشرة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية توصى بالالتزام بحكم المادة 74 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
مجلس النواب
وكان أعضاء في مجلس النواب، قد طالبوا عضاء بتنفيذ التكليف الرئاسـى، حيث أن الرئيس وجه بزيادة مرتبات المعلمين، ولكن الزيادات خاضـعة للخصـم على أسـاسـى راتب عام 2021، فإذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الاعتمادات، فلماذا لا تكون الخصومات على أساسى راتب 2014 مؤكدين أن هذا المطلب يتفق مع تعليمات الرئيس بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع ورفع المعاناة عن محدودى الدخل.
وأشاروا أن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للسادة المعلمين على أساسـى مرتب عام 2014 فى حين أن خصم الضرائب يتم احتسابها على أساسى العام الجارى إشكالية يجب العمل على حلها.
يذكر أن عدد المعلمين العاملين في 60 ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية وتضم 26 مليون طالب وطالبة، يبلغ 1.2 مليون معلم ومعلمة تغكي المراحل التعليمية المختلفة بداية من مرحلة رياض الاطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.
