بعد حبس مرتضى منصور.. مصير مجلس إدارة نادي الزمالك

قضت محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

ويبحث جماهير الفارس الأبيض الفترة الحالية، عن مصير مجلس إدارة ناديهم العريق الذي سيصبح فارغًا في منصب الرئيس بعد الحكم على مرتضي منصور بالحبس.

وفي هذه الحالة نرجع معًا إلى اللائحة التي تنص على:

تنص المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة بـ«اللائحة الاسترشادية» التي أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقًا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

وتأكيد على نص اللائحة السابقة، قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه ستتم دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد حطب -في تصريحات صحفية له اليوم السبت- أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله.

وأوضح أنه لن يتم حله في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده؛ لكننا بصدد دارسة الحالة بأكملها.