حكم ثانِ.. حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف بتهمة سبّ الخطيب

أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمًا ثانِ ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في طعنه على قرار حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إذ رفضت الطعن وأيدت الحكم ليصبح نهائي وبات وغير قابل للطعن مرة أخرى.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، خففت في وقت سابق، حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة مع الشغل إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويض مدني لـ الخطيب 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حبس مرتضى منصور، في طعن تقدم به ضد حكم حبسه شهرًا مع الشغل بتهمة سبّ الخطيب.

وأوصت نيابة محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم الحبس الصادرة بحقه شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري -غير ملزم للمحكمة- وبدأت محكمة النقض نظر الطعن بعد أن سلم مرتضى منصور نفسه لها، ووفق قانون الإجراءات الجنائية لا ينظر طعن المتهم الصادر بحقه حكم إلا بعد تسليم نفسه للمحكمة.

ورحلت أجهزة الأمن، اليوم السبت، رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهر، حيث اصطحبته قوة الترحيلات من محكمة النقض إلى منطقة وادى النطرون.