توصيات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023»
انتهت أعمال الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023»، والذى افتتحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استمرت أعمال الملتقى على مدار يومين، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى.
جاء ذلك بحضور آلان بيلو نائب رئيس الخدمات المصرفية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوبياس كراوس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.
ناقش الملتقى أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني وتوجهات المستقبل ومختلف الرؤى لمشاركة مجتمع الأعمال والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين.
خرج الملتقى بعدد من التوصيات، جاءت أهمها:
- تأكيد الإرادة السياسية وإرادة مؤسسات القطاع الخاص واتحادات وجمعيات الصناعة والخدمات ورجال الأعمال ودعمهم لاستكمال وتسريع انشاء مجالس المهارات القطاعية وبالاستفادة من الخبرة الدولية فى هذا الشأن.
- التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين كافة عناصر منظومة التعليم الفنى ومشاركة القطاع الخاص والمعنيين وأصحاب المصلحة فى جهود التطوير.
- التأكيد على ضرورة استمرار جهود دعم تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بما يضمن توافر البنية التحية البشرية لبناء الاقتصاد المصرى واحتياجاته المستقبلية.
-التأكيد على أهمية إدخال الدراسات البينية ( المزج بين التخصصات المختلفة).
- أشاد المجتمعون بالزيادة الكبيرة فى عدد المدارس الفنية التطبيقية وأوصوا بالعمل على استقرار ووضوح نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ووضوح نموذج الشراكة المالية والفنية التعليمية والإدارية، مما ييسر سرعة تنفيذ الشراكات وإنشاء مزيد من المدارس ويحقق المصلحة المشتركة.
- التكامل بين جهود تطوير مدارس التعليم الفنى بأنواعها وبرامج ومناهج الكليات التكنولوچية الجديدة والعمل المشترك بين التعليم الفنى والتعليم العالى لتسهيل وإعطاء أولوية لخريجى التعليم الفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بالكليات التكنولوجية ووضوح مسارات ما بعد التخرج.
- أشاد المجتمعون بالدراسات والاتفاقات والجهود التى تلبى احتياجات العمالة الفنية الماهرة خارج مصر والتى تسمح بالانتقال الشرعى للعمل بدول أوروبية وعربية والعمل على منح الاعتراف والاعتماد الدولى لشهادات المهارات المهنية.
- أوصى المجتمعون بوضع خريطة للأولويات وموزعة جغرافيا مرتبطة باحتياجات خطط التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من حيث القطاعات ذات الأولية على سبيل المثال السياحة والفندقة، الاستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارت الخضراء.
- الاستمرار فى جهود الاهتمام بالجودة ونظم الإدارة والتطوير للمدارس ولمعلمى التعليم الفنى وتطوير المناهج ونظم الجدارات، مع مزيد من الاهتمام بترسيخ أخلاقيات وقيم العمل المهنية والسلوكية إلايجابية.
وفى كلمته، خلال فعاليات الملتقى، أكد آلان بيلوكس نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم بناءً على طلب الوزارتين، تقييمًا قيمًا لتأثير فيروس كورونا على القوى العاملة المصرية ومستقبل المهارات، كما يقدم توصيات قوية بشأن إعادة ترتيب أولويات استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني والشراكات عبر الحدود لتحسين مطابقة المهارات وإمكانية توظيف الشباب المصري، سواء في مصر أو في الخارج، موضحًا أن المنهجية المستخدمة في هذا التقرير فريدة من نوعها لأنها توفر فهمًا للطلب على مهن محددة بالإضافة إلى تمكين مقدمي التدريب من تصميم البرامج التي يمكن أن تدعم توظيف الشباب على نطاق دولي، وأشار إلى مساهمة البنك فى تطوير رأس مال بشري قوي وفتح الفرص الاقتصادية للجميع في مصر.
ومن جانبها، أعربت مارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن سعادتها بمشاركتها اليوم ممثلة للحكومة الأمريكية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للتحدث حول التزام الوكالة نحو التعليم الفني في مصر، مشيرةً إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود، عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة المصرية على إطلاق برامج معنية بالتوظيف وتنمية المهارات وخلق فرص العمل وريادة الأعمال وإشراك القطاع الخاص لخلق بيئة قوية للاستثمار في التدريب، والآن تتعاون الوكالة مع الدولة المصرية في جهودها نحو تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما أعرب توبياس كراوس نائب بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عن تقديره لالتزام القيادة السياسية المصرية بإصلاح التعليم الفني والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لخريجيه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي يتعاون مع الحكومة المصرية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه التعليم الفني والتدريب ومن بينها العمل على توافق المهارات مع سوق العمل وتوفير الخبرات المطلوبة للمستقبل، والاستجابة للمتطلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق رغبات وآمال الطلاب في فرص عمل مناسبة، وضمان استمرار مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أهمية الجولة الثانية من منتدى Edu tech، حيث أن ٤٦٪ من طلاب المرحلة الثانوية مقيدون بمدارس التعليم الفني، ولكي تقدم الجهات المعنية الدعم للطلاب وتوفير الفرص المتاحة، متمنيًا انعقاد هذا المنتدى الدولي الناجح كل عام، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
