وكيل «الشيوخ» يوضح مقترحه بشأن تحصيل رسوم من المصريين بالخارج

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة مطمئنة على أن أبناءها في الخارج لديهم القدرة المالية المناسبة التي تكفل لهم تعليما ورعاية صحية وسكنية لائقة وآمنة طوال فترات الدراسة.

وأضاف أبو شقة، خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، أنه قصد اليوم أن يقترح منظومة قانونية التي تشكل عنصرا يؤكد ضمانا وحماية للمصريين العاملين بالخارج والدارسين بالخارج، وليس مطلقا تحميلهم أي أعباء، بل بالعكس نحن نسعى إلى إعطاء مزايا وتحفيزات لهم، وأن نكون أمام نصوص تشريعية على نحو واضح ومحدد يحقق لهم الحماية تحت مظلة قانونية.

وأشار إلى أنه طلب نصوصا قانونية تحمي العاملين والدارسين وأي مصري بالخارج بأن يكون هناك مظلة تحميه وتحمي أمواله عندما يحول أمواله تحت مظلة قانونية تضمن أن هذه المبالغ تحول بطريقة آمنة ودون أن تمتد يد العابثين لضرب الاقتصاد المصري لكي تحول إلى ذويهم في مصر.

وأكد أنه لم يقترح تحصيل رسوم من المصريين في الخارج، لافتا أن حديثه كان واضحا في مجلس الشيوخ والمضبطة موجودة.

وكان النائب بهاء أبوشقة قال -خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الإثنين- إنه يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه المصريين بالخارج، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج.

وأضاف أنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وتابع أن ما يعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة.