عاجل.. «المالية» تزف بشرى للمعلمين بشأن أساسي رواتبهم

أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، منشور  رقم (١٣٦) في ٢٠١٣/١/١٩، يتضمن الآتي:

_ أن المواد (الخامسة) (والسابعة) و(الثامنة) من القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧م الصادرة ٢٠١٧/٥/١٤، بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية - فإنه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٦م فقد أقام المشرع بإلغاء الأحكام الخاصة الواردة في جميع القوانين الموضوعية الصادرة في شان غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فيما يخص آلية احتساب وكيفية تحديد وصرف كافة الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها.

يأتي ذلك بخلاف المزايا التأمينية وذلك بالعدول عن طريقة احتسابها بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى الاعتداد بآلية الفئات المالية المقطوعة وبالقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت  على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون في ٢٠١٦/٧/١م عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون  ٢٠١٧/٥/١٤م) وهو ما يوجب على كافة الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون الالتزام بهذه الأحكام اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتعين على جميع القطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية صرف كافة مستحقات  الخاضعين للقانون (15) لسنة ٢٠٠٧م وهذا الأساسي المرتب  ٢٠١٦/٧/١م بعد ضم علاوة القانون (١٦) لسنة ۲۰۱۷م، وذلك اعتبارا من أجر شهر يناير 2023، لحين دراسة الفريق المالية من المدة السابقة وحساب التكاليف وتعزيز البند المالي.