"أبوهشيمة" يدعو شباب جامعة حلوان لاكتشاف فرص الاستثمار في مصر

رئيس جامعة حلوان: المؤتمر يناقش العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

انطلقت فعاليات مؤتمر كلية الحقوق جامعة حلوان وهو المؤتمر الثامن للكلية بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠"، بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق.

وافتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المؤتمر مرحبًا برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والضيوف، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰، ويناقش المعوقات والإشكاليات القانونية والاقتصادية والعملية التي تعوق نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، كذلك أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويطرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى حلول وآليات عـمـل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضوء رؤية ۲۰۳۰. 

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أهمية محاور المؤتمر التي تلقى الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي، المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية، دور الوسائل البديلة في تسويتها، الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية في تشجيع الاستثمار.

وتحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، للشباب وطلاب الجامعة وتم فتح باب المناقشة حول موضوع الاستثمار.

تخريج الدفعة الأولى من "برنامج العربي لتطوير القادة" بالجامعة المصرية اليابانية

منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم يفوز بعدد 18 ميدالية ذهب ببطولة الجامعات المصرية التي نظمتها وزارة الشباب

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

وأكد أبو هشيمة، أن مصر بها فرص كثيرة للاستثمار حاليًا مقارنة بانخفاض فرص الاستثمار في العالم، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحفيزًا حقيقيًا من الحكومة للمستثمرين من الداخل والخارج تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتوفير تسهيلات كبيرة وحقيقية للمستثمرين.

ووجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة إلى الشباب للخروج لسوق العمل بعد تخرجهم لاكتشاف فرص الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد بالسوق المصري  ليكون أفضل وجهة استثمار في المنطقة.

وأوضحت الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق، أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لما للاستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، ومن أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد ونموه، وتخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، والاستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالإدارة.

وناقش المؤتمر الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، حيث إن الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرًا مهمًا لاقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والماء والطاقة وفي مجال خلق الوظائف ورفع الرواتب، ولعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة في العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية والتقنية المختلفة.

كما ناقش المؤتمر حقوق الدول في ممارستها للحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي فيما يعرف "بسلطات الأمن العام"، والتي تقرها النظم الدستورية والقانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها ويحفظ مواردها، وفي إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.

وأبرز المؤتمر قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في ظل العمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والسعي إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيني والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، حيث تعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند رؤية مصر ۲۰۳۰ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي.

هذا ويرعى المؤتمر كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال، والدكتور السيد أحمد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ويعقد تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، ويقوم بتنسيق فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إیمان اسماعیل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن المدير العام للكلية.