وزير التعليم العالي: نصف السكان في الدول العربية لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود بعض التحديات التي يجب التعامل معها، مشيرا إلى أنه وفقًا للبنك الدولي، ففي عام ۲۰۲۰ بلغ معدل انتشار الإنترنت في الدول العربية ٤٩.٤%، ويشير هذا إلى أن حوالي نصف السكان في الدول العربية لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وهو أمر ضروري للتحول الرقمي في التعليم العالي، كما يُعد نقص التمويل أحد التحديات التي تواجه التحول الرقمي.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة تتطلع إلى إجراء تحول رقمي، وهذا ينطبق بشكل خاص على مؤسسات التعليم العالي، نظرًا لأن مؤسسات التعليم العالي تسعى إلى دمج التكنولوجيا في ممارسات التدريس والتعلم الخاصة بها، وهي بحاجة إلى الاستثمار في مهارات ومعارف طلابها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أنه يمكن أن يتخذ هذا الاستثمار أشكالًا عديدة، مثل توفير برامج التدريب، وتوفير فرص التطوير المهني وتحفيز استخدام التقنيات الجديدة.

وأضاف عاشور، أن أحد الأسباب الرئيسية للاستثمار في رأس المال البشري أثناء التحول الرقمي هو التأكد من أن الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لديهم المهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال، حيث تحتاج مؤسسات التعليم العالي إلى مواكبة هذه التغييرات لتبقى ملائمة وتنافسية، يمكن أن يساعد توفير فرص التدريب والتطوير المستمر للموظفين وأعضاء هيئة التدريس على ضمان حصولهم على المهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام التقنيات الجديدة في ممارسات التدريس والتعلم الخاصة بهم، حيث يبحث الموظفون المُحتملون بشكل متزايد عن أصحاب العمل الذين يوفرون فرصًا للنمو المهني والتطوير، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي على تلبية احتياجات طلابها، حيث يبحث الطلاب بشكل متزايد عن المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز خبراتهم التعليمية.

وأوضح الوزير أنه لمواجهة تحديات التحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، يجب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية من المعلمين والطلاب ومُقدمي الخدمة التعليمية، حيث أنه وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، فإن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ضروري لنمو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، ويمكن أن يشمل هذا الاستثمار تطوير شبكات الاتصالات وتوفير أجهزة ميسورة التكلفة، وإنشاء محتوى رقمي متميز، وعلاوة على ذلك، فإن هناك حاجة إلى زيادة التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية لتبادل أفضل الممارسات والمعرفة حول التحول الرقمي، وتطوير المشاريع المشتركة وتبادل الموظفين والطلاب بين المؤسسات.