لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا اليوم
أعلنت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الأربعاء، متوجهة بالشكر والتقدير إلى كل من: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب العام المستشار حماده الصاوي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
ووعدت اللجنة - في بيان لها اليوم الأربعاء - بمزيد من الإفراجات عن المحبوسين خلال الفترة القادمة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وشهدت لجنة العفو الرئاسي تفعيل عملها في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك، لبدء الحوار الوطني، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وفي 5 يوليو الماضي، انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوًا بينهم المعارضة، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.
وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد في وقت سابق، أن اللجنة تعمل على قدم وساق بوتيرة سريعة، منذ إعادة تفعيل دورها في شهر رمضان الماضى وحتى الآن، حيث خرج أكثر من 1000 شخص.
وأوضح الخولي، أن لجنة العفو الرئاسي تقدم مهامها بصورة سريعة بسبب التنسيق مع النائب العام ووزير الداخلية لإنجاح أعمال اللجنة، وتحقيق هذا الكم من النتائج التي تتم بوجه سريع، مؤكدا أن دور اللجنة يمتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها بل دمجهما.
وتابع أن دمج المفرج عنهم مجتمعيا عمل مهم للغاية ويتم التواصل بشكل مستمر مع المفرج عنهم ونجحنا في توفير فرص العمل للبعض، موضحا أن كل حالة لها وضعها الخاص فيما يتعلق بتوفير فرص عمل لهم أو عودتهم لعملهم.
وتأتي تلك الإفراجات في خضّم مطالبات سياسية باتخاذ خطوات واسعة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي قبل بدء الحوار الوطني.
وأكد مصدر مطلع داخل لجنة العفو الرئاسي، أنه «لا عفو عن عناصر الجماعة الإرهابية أو من مارس العنف»، مشيرا إلى استمرار عمل اللجنة على فحص قوائم جديدة استعدادا لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وقال المصدر، إنه «هناك دفعات جديدة سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوعين القادمين، مشيدا بتجاوب وتعاون وزارة الداخلية مع كافة مطالب اللجنة».
وأشار إلى أن «هناك بعض القوائم التي تصل إلى اللجنة من القوى السياسية تحتوي على عناصر إخوانية ومتورطين في عنف لذلك يتم استبعادهم على الفور».
وتسعى الدولة المصرية إلى تسخير طاقات المجتمع لخدمة مشروع بناء الجمهورية الجديدة، وفتح المجال لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع، من خلال العفو عن عدد من الشباب المسجونين إضافة إلى الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.
يشار إلى أن هناك مطالب سياسية واسعة بتسريع وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي لتنقية الأجواء في إطار الحوار الوطني.
