تفاصيل برنامج البنك الدولي الجديد لتمويل مصر بـ7 مليارات دولار

البرنامج يتضمن مليار دولار سنويًا من بنك «الإنشاء والتعمير».. وملياري دولار من «التمويل الدولية»

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع مصر تمتد حتى عام 2027، بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

تتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحسب بيان البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء.

كان البنك الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة».

أشار البنك في بيانه اليوم إلى أن استراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.

تأتي تمويلات مجموعة البنك الدولي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهرًا في إطار «تسهيل الصندوق الممدد».

حصلت مصر على دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أمريكي عقب موافقة الصندوق على القرض، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتوقع الصندوق في حينه أن يشجع الاتفاق «على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريبًا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف».

وتوقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا يصل إلى 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ونقل موقع «اقتصاد الشرق» عن مارينا ويس المديرة الإقليمية بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي قولها: إن «البنك يرغب في احراز الحكومة المصرية تقدمًا في إيجاد بيئة عمل ممكنة للقطاع الخاص واستثماراته، وتكوين واستحداث فرص العمل، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة العادلة، بالإضافة إلى وجود تحسن في الرعاية الصحية والتعليم، وتقديم هذه الخدمات بطريقة شاملة للجميع».

تأتي تمويلات المؤسسات الدولية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط تضخمية مع تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 50% خلال العام الأخير، وقبيل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي المقررة خلال الشهر الجاري، تشير سوق المشتقات إلى تراجع أكبر للجنيه بعد تخفيضه 3 مرات في العام الماضي.

التضخم يضغط على معيشة المصريين

حول ارتفاع معدلات التضخم، قالت ويس: «تمر مصر بارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث تشير أحدث الأرقام إلى بلوغه نسبة 30%، مما يشكل ضغطًا على مستوى المعيشة، ونحن ندعم جهود السلطات الهادفة إلى وضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة وشمولًا للجميع في النمو بحيث يكون هناك فرص للقطاع الخاص».

نتيجة لشح العملات الأجنبية في أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني، تواجه البلاد صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلت محجوزة في موانئها. وأدى ذلك إلى تراكم الطلب على العملة الصعبة.

وفقًا لـ سيتي غروب، يُقدر الطلب المتراكم للإفراج عن الواردات حتى منتصف مارس بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير.

وأضاف البنك، في تقرير قبل أسبوعين، أن الودائع بالعملة الأجنبية سجّلت أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهورًا في الثقة بالعملة المحلية.