عاجل.. «المالية» تزف بشرى للمواطنين: زيادة الأجور 17.5% بدءا من يوليو
أقرت الحكومة مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، الذى يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، أو نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.
مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم، إنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.4%، بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 3.5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
نمو الأجور بنسبة 17.5%
وأشار وزير المالية، إلى أن موازنة العام المالي المقبل اعتبارا من يوليو، تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5٪ عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية
وتابع الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار.
