أزمة «النصر للبنات».. رئيس المعاهد القومية: مخالفات بإهدار 16 مليون جنيه
أثارت أزمة إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC)، التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، إفلاسها رسميا وتقديم طلب للحصول على قرض بـ10 ملايين جنيه من الجمعية العامة للمعاهد القومية لصرف أجور مرتبات العاملين بها، جدلا واسعا عبر صفحات السوشيال ميديا.
أكد محمد عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، أنه تم رفع مذكرة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يطالب فيها بإحالة مجلس إدارة مدرسة كلية النصر للبنات للشؤون القانونية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إحالة الأمر برمته للشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق مع مجلس إدارة المدرسة المتسبب في هذه الكارثة، والأمر قيد التحقيقات الآن.
يأتي ذلك بعد الضجة التي حدثت نتيجة إعلان مجلس إدارة مدارس كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية إفلاس الكلية رسميًا وتقديم طلب للحصول على قرض بعشرة ملايين جنيه من الجمعية العامة للمعاهد القومية لتستطيع المدرسة صرف أجور مرتبات العاملين.
انتظام الطلاب بالمدرسة
ولفت "عبد الهادي"، خلال تصريحاته، إلى أنه لا يوجد أي تذمر من جانب المعلمين إطلاقا داخل المدرسة، موضحا أن الطلاب منتظمين بالمدرسة والمدرسة تعمل دون توقف، والمعلمين منتظمين في الحضور داخل الفصول وشرح المناهج الدراسية.
وتابع: "الدراسة لم ولن تتوقف إطلاقا.. ومعنديش طالب قاعد في البيت أو مدرس مش بيدخل حصته، ومعنديش إضراب، ولكن الموضوع إن مجلس إدارة المدرسة صدر حالة التذمر هذه لأنهم متخوفين على المدرسة قبل حدوث أي شيء، ولرغبتهم في صرف أموال العلاوات التشجيعية المتأخرة للمعلمين، وهذا خطأ فادح أن قرار مجلس إدارة يُعد سري ينشر علي الملأ بحيث يحدث حالة من الضغط حتي يحصلوا علي حقوق بأثر رجعي"، لافتا إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب لسداد العلاوات التشجيعية للمعلمين بأثر رجعي المتأخرة منذ عام 2020م يبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، وليس هناك مدرسة صرفت بأثر رجعي علاوات تشجيعية إطلاقا.
وأشار "عبد الهادي"، إلى أن إجمالي المعلمين والإداريين والعمال داخل مدرسة كلية النصر للبنات يبلغ 687، موضحًَا أن العلاوة تشجيعية بيحصل عليها المعلم بنسبة كلا حسب مرتبه، وبالتالي هناك تفاوت في العلاوة بين كل معلم، مشيرًا إلى أن المعلمين يحصلون على رواتبهم شهريًا ولم يكن هناك أي أزمة في هذا الجانب.
وعن وجود مخالفات داخل المدرسة، قال عبد الهادي، إن الشؤون القانونية بدأت التحقيقات داخل المدرسة منذ عدة أيام، بعدما شكلت وزارة التعليم لجنة توجيه مالي ولجنة من الشؤون القانونية، للوقوف على حقيقة المخالفات، فتّبين أن المجلس لديه مخالفات بسبب إهدار 16 مليون جنيه، وتم تحويلهم للشئون القانونية بالوزارة، والمشكلة أن جميع المعلمين يطالبون بجميع حقوقهم في وقت واحد، مؤكدًا أن المعلمين يحصلون على جميع حقوقهم في المرتبات، ولكن المشكلة في علاوات المعلمين، واعتصموا قبل ذلك ولكن تم حل الأمر.
تأخيرات تحصيل المصروفات
وأشار رئيس المعاهد القومية، إلى أن من ضمن المخالفات هو تأخيرات تحصيل المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن مصروفات مدرسة كلية النصر للبنات لقسم اللغات من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الثانوية، تبدأ من 9 آلاف و700 جنيه، ولكن قسم الـIG، الأمريكاني يتراوح مصروفاته ما بين 14 لـ18 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك قرابة 9 ملايين جنيهًا لم يتم تحصيلهم من أولياء الأمور في دفع قيمة المصروفات الدراسية، حتى الآن منذ العام الماضي والحالي، منهم 7 ملايين متأخرات من ميزانية العام الماضي و2 مليون هذا العام، وهذا يرجع إلى سوء إدارة مجلس ادارة المدرسة.
وأضاف عبد الهادي: "إضافة لذلك فإن المدرسة بها حمامات سباحة وملاعب مؤجرة، ولم نعلم شيئا عن مواردها أين تذهب"، متسائلا: "أين أموال كل هذه الموارد؟ إضافة إلى أن صرف المكافآت على المفتوح داخل المدرسة".
ولفت رئيس المعاهد القومية، إلى أن المدرسة تمتلك وديعة بقيمة 5 مليون جنيهًا، وهم الآن يطالبون بـ"فك هذه الوديعة" لحل مشكلة صرف العلاوات التشجيعية بأثر رجعي للمعلمين وهذا الأمر مخالف، موضحًا أن فك الودائع أو الأرصدة لأي مدرسة يتم في حالة إذا كان هناك إنشاءات داخل المدرسة أو رواتب متأخرة سواء للمعلمين أو الإداريين، وليس لصرف علاوات تشجيعية فهذا أمر مخالف تماما.
8 مدارس بدون مجالس إدارات
وتابع: "كان هناك 8 مدارس بدون مجالس إدارات رجعنا فيها استرداد أموال لينا وأصبح لدينا أرصدة مثل فيكتوريا الإسكندرية حصلنا عائد هذا العام 8 مليون وديعة ومدرسة النصر بنين عائد بقيمة 5 مليون، وليسيه الهرم نفس الكلام بعد حل مجالس الإدارات".
