ما هي طرق مواجهة الدروس الخصوصية؟.. خبيرة تربوية ترد
كشفت الخبيرة التربوية ميرفت عويس الطريقة المثلى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت بكثرة في المجتمع خلال الفترة الماضية.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن سبب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية هو ارتفاع كثافة الفصول داخل بعض المدارس بجانب ضعف رواتب المعلمين الأمر الذي جعل المعلم يتجه إلى الدروس الخصوصية، بجانب قلة عدد المعلمين في المدارس وبينهم أيضا غير أكفاء وغير مؤهلين للتدريس.
طرق مواجهة الدروس الخصوصية
وعن طرق مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، كشفت الخبيرة التربوية ميرفت عويس أنه يجب الاستمرار في الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة وتتمثل في التوسع في النقاط التالية:
- استمرار إنشاء المدارس لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ليكون هناك تواصل بين الطالب والمعلم بشكل فعال.
- استمرار العمل علي حل مشكلات المعلمين، والعمل على زيادة عدد المعلمين عن طريق مسابقة تعيين المعلمين والتي انطلقت بتوجيهات من الرئيس لزيادة عدد المعلمين في المدارس.
- استمرار تقديم تدريب للمعلمين بصورة مجانية وعلى منصات الوزارة عبر الإنترنت حتي تكسب المعلم مهارات جديدة وتطلعه على أحدث طرق التدريس الفعالة.
- جعل المدرسة مكانا جذابا بتكثيف الأنشطة المدرسية وتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب فيكون هناك رغبة للحضور في المدارس.
- يجب انتقاء المعلمين المسئولين عن الشرح في المدارس ومحاسبة المقصرين، وذلك للنهوض بدور المعلم داخل المدرسة.
وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحاميين، والتي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية سناتر الدروس الخصوصية لجلسة 14 مايو المقبل.
وقال المحامي في دعواه، إنه في ظل جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلمين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.
وأضاف الطاعن، أنه فوجئ بصدور قرار وزير التربية والتعليم بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، قائلا إنه قرار غير مدروس وأثاره سوف تعود بالسلب علي المنظومة التعليمية وكذلك المدارس والمعلمين، باعتبار هذا هو تعليم مواز بديل للمدرسة، فبدلًا من الاهتمام بطرح أفكار سريعة وحلول مبتكرة لعودة دور المدرسة الأساسي في التعليم وكذلك حل للمشاكل التي تعيق سير المنظومة التعليمية والتغلب على مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول صدر القرار الطعين دون أي دراسة مسبقة بتقنين تلك المراكز وإعطائها صفة الشرعية.
