وزير الأوقاف في مقال جديد له "الدولة أولًا.. الدولة أولًا"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدولة لكل أبنائها، وهي بهم جميعًا، وهم فيها متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكلما كان أبناؤها على قلب رجل واحد كان أدعى لقوتها ورقيها وتقدمها.

وأضاف وزير الأوقاف من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه مع بيان أن مفهوم الدول مفهوم مرن متطور وفق ما تقتضيه طبيعة الزمان والمكان وأحوال الناس عبر تاريخهم الإنساني، وأن من عظمة ديننا الحنيف أنه لم يحدد لبناء الدولة نظامًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا، إنما فتح باب السياسة الشرعية في ذلك واسعًا وفق ما تقتضيه مصالح البلاد والعباد، فمحاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه.

وإذا كان المؤرخون وعلماء الاجتماع قديمًا قد حددوا عناصر بناء الدولة بأنها الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن مقتضيات العصر الحديث قد اقتضت أن يضيفوا إلى ذلك الشرعية الدولية، حتى لا تدعي أي جماعة من الجماعات: انفصالية كانت أو متطرفة يمكن أن تسيطر على قطعة من الأرض أنها دولة.

فالدول دولة بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية وليست كلأ مباحا لأي جماعة أو فصيل، الدولة أولًا ومن خلالها تُقرُّ جميع الحقوق، فدولة القانون والمواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه السلام المجتمعي والعالمي، وأي إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعي والعالمي، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو بعض الميليشيات الموجهة من الخارج أو الطامعة في السيطرة وفرض إرادتها على الداخل لتعيث في الأرض تخريبًا وهدمًا وفسادًا، مع تأكيدنا أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها - أفرادًا ومؤسسات، وشعوبًا وحكومات - وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر.

وختامًا نؤكد أن الدولة الوطنية بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية هي أساس أمان المجتمعات وضمان استقرارها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.