عاجل.. خارطة طريق جديدة.. خبراء يكشفون أهمية مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم
مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الذي يناقش على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة الحالية، يعد من الموضوعات التي تشغل القائمين على المنظومة التعليمية حاليا متسائلين عن أهمية ذلك المشروع.
ما فائدة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم؟
ما فائدة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم؟.. سؤال يطرح بشدة على الساحة التعليمية حاليا وذلك في ظل رغبة الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين في معرفة طبيعة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الذي يناقش على طاولة الحوار الوطني حاليا.
مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم بـ"الحوار الوطني"
ويعقد الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، جلسة نقاشية خاصة بلجنة التعليم أحدى لجان المحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
أهمية مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم
وحول أهمية مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، كشف الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أهمية المجلس الأعلى للتعليم في تحسين نظام التعليم خاصة وأن يضع السياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم قبل الجامعي معتمدا على رأي الخبراء والمختصين.
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس أن وجود المجلس الأعلى للتعليم سيساهم في تطوير المناهج لمواكبة التطورات العالمية وهو الأمر الذي يطور المنظومة بشكل عام، ويحسن مهارات الطلاب بشكل خاص فيوفر خريجين مناسبين لسوق العمل.
مزايا المجلس الأعلى للتعليم
وفي نفس السياق، أكد تامر شوقي الخبير التربوي، مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم يهدف إلى علاج القصور التي شهدتها التعليم في مصر منذ سنوات، خاصة وأن التعليم في مصر سواء الجامعي أو غير الجامعي أو أجزاء من نظم التعليم تعمل في جزر منعزلة مما أدى إلى تضارب في أهداف كل مراحل التعليم وكل نوع من أنواع التعليم سواء عام أو أزهري أو صناعي وتحقيق مراكز متأخرة في التعليم على مستوى العالم وتخريج أجيال غير قادرة على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ"كشكول" أن ذلك التضارب أدى إلى ضرورة ملحة لوجود المجلس الأعلى للتعليم الذي سيساهم في تحقيق الإتساق في التعليم بجميع مراحله من خلال وضع سياسات شاملة وأهداف محددة تتسق مع روح العصر ومتطلبات سوق العمل الحديثة سواء المصرية أو العربية أو الدولية.
وحول مزايا المجلس الأعلى للتعليم، أشار الخبير التربوي تامر شوقي إلى أن المجلس يتمتع بالعديد من المميزات أولها تشكيله فيرأسه رئيس مجلس الوزراء وحوالي 11 وزير مسئولين عن الوزارات التعليمية والخدمية فضلا عن مسئولي المنظمات التعليمية بجميع أشكلها مما يحقق الاتساق بين جميع تلك الجهات ويساهم في تسهيل تنفيذ القرارات التي يتخذها هذا المجلس.
أما عن ثاني المزايا التي يتميز بها المجلس الأعلى للتعليم أشار الخبير التربوي أنه يتميز بسلطة وضع سياسات تعليمية تغطي جميع مراحل التعليم بما يؤدي إلى التنسيق بين تلك المراحل وتحقيق أهداف محددة ومعروفة، وبالتالي لن ترتبط سياسة التعليم بمصر بوجود سياسة موحدة لوزير بل كل وزير سيكون مرغم على تنفيذ السياسة التي يقرها المجلس، مضيفا أن التقارير المستمرة التي ستصدر عن المجلس عن الأهداف المحققة وغير المحققة ستكشف بشكل مستمر عن المعوقات التي تشهدها العملية التعليمية وبالتالي العمل على حلها.
وعلى نفس المنوال، أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أعدته الحكومة وتم إرساله بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجنة التعليم بالحوار الوطني لمناقشته، يعد خطوة جيدة ومهمة، وجاءت في وقتها من أجل إصلاح المنظومة التعليمية.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه يساهم فى وضع استراتيجيات واضحة للتعليم وربطها بالتدريب والعمل حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ويهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله المختلفة، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، بجانب إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة.
وذكرت عضو مجلس النواب، أن المجلس سيقوم بوضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.
مهام المجلس الأعلى للتعليم
وتتضمن مهام المجلس، وفق مشروع القانون - الذي نشرت تفاصيله الصفحة الرسمية للحوار الوطني - إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF)، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
كما يتولى المجلس إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ووفق القانون المقترح، يشكل المجلس، الذي يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره بمحافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الصحة والسكان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير التجارة والصناعة، وزير القوى العاملة، وكيل الأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، إلى جانب ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفق المادة الثالثة من القانون المقترح، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرع، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين، ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفق مشروع القانون، يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.
