عاجل| ما عقوبة المدارس الخاصة المخالفة لـ"نسبة زيادة المصروفات"؟.. مختصون يجيبون
مصروفات المدارس الخاصة تعد من الموضوعات الأبرز على الساحة التعليمية خلال الساعات الحالية في ظل القرارات التي صدرت بشأنها من قبل وزارة التربية والتعليم.
وتتكون إيرادات المدرسة الخاصة من المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات، وحصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها- إن وجدت- وحصة المدرسة في إيراد الشخص الاعتباري صاحب المدرسة، وعائدات المقصف والمسرح، والعوائد الناتجة عن وضع إيرادات المدرسة بالبنوك.
نسبة زيادة المصروفات الدراسية المقررة سنويا في المدارس الخاصة
وكشفت وزارة التربية والتعليم عن نسبة زيادة المصروفات الدراسية المقررة سنويا في المدارس الخاصة والدولية، وذلك بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل أولياء الأمور خلال الساعات الماضية.
وقالت الوزارة إن نسبة الزيادة للمصروفات الدراسية المقررة سنويا للمدارس الدولية 7% وفقا للقرارات الوزارية، وذلك وفقا للقرارات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا وكان آخرها الكتاب الدوري الذي صدر اليوم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي.
وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة، وشدد على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.
عقوبة المدارس الخاصة المخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم
ما عقوبة المدارس الخاصة المخالفة لـ"نسبة زيادة المصروفات"؟.. سؤال طرحه أولياء الأمور خلال الساعات الماضية بعد القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم حول مصروفات المدارس الخاصة والكتاب الدور الذي أصدره الدكتور رضا حجازي حول هذا الأمر.
عقوبة المدارس الخاصة المخالفة لـ"نسبة زيادة المصروفات"
وللإجابة عن هذا السؤال، قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تلقت شكاوى من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن هناك توجيه صارم من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بدراسة الحالات والشكاوى الخاصة بزيادة الرسوم، وسيتم إلزامهم بالزيادة الرسمية فقط وهي 7 % سنويا.
وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم المدرسية ستخضع للإشراف المالي والإدارى، موضحًا أن المدارس الدولية ستواصل التعامل مع أولياء الأمور بالعملة الأجنبية لأن الاتفاق بين المدارس الدولية وأولياء الأمور كان على سداد المصروفات بالعملة الأجنبية، وهناك قواعد منظمة لدخول الطلاب للمدارس الدولية لابد أن يتلزم بها أولياء الأمور.
وضع المدارس الخاصة المخالفة تحت إشراف وزارة التعليم
وعلى نفس المنوال، أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المدارس الخاصة تطبق كل التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن المصروفات والزيادة الـ7% الرسمية كل عام.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "حال مخالفة أي مدرسة لنسبة الزيادة المقررة في مصروفات الدراسة سنويا، يمكن لأولياء الأمور التقدم بشكوى سواء للإدارة التعليمية أو لوزارة التعليم مباشرة، وحال التأكد من صحتها يتم توقيع الجزاء على المدرسة"، مؤكدا أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة وسيطرة الوزارة وتشرف على كل تفاصيل العملية التعليمية.
