مقابل المال| "شاومينج" لطلاب الثانوية: صورولي الامتحانات.. والتعليم تحذر
"صورولي الامتحانات وخدوا اللي عايزينه".. كلمات يرددها القائمين على جروبات الغش التابعة لـ"شاومينج" عبر تطبيق "تيلجرام" مطالبين الطلاب بتصوير أسئلة امتحانات الثانوية وإرسالها لهم مقابل المال.
"شاومينج" يحرض طلاب الثانوية العامة 2023
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حرضت جروبات "شاومينج" عبر تطبيق "تيلجرام" طلاب الثانوية العامة أثناء وجودهم في لجان امتحان الاقتصاد اليوم بسرعة تصوير الامتحان لبدء نشر الإجابات، وقال أدمن جروبات شاومينج على تيلجرام: "اللي يصور الامتحان يبعت في السريع عشان يستلم الحل".
"التعليم" تحذر الطلاب المتعاونين مع شاومينج
ووجهت وزارة التربية والتعليم، تحذير شديد اللهجة لطلاب الثانوية العامة بعدم الإنسياق وراء جروبات الغش التابعة لـ"شاومينج" والتي يتم فيها استغلالهم ليس أكثر من أجل مقابل مادي، وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة حيث سيتم تطبيق القانون على كل متورط في هذا الأمر.
وشددت التعليم، على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو تسريب الامتحانات إلكترونيا حيث تتصدى لذلك بوسائل عدة هذا إلى جانب معاقبة من يفعل ذلك وفقا لقانون الغش.
عقوبات تنتظر الطلاب المتعاونين مع "شاومينج"
وأكدت وزارة التربية والتعليم انه سيتم تطبيق العقوبات المذكورة في القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المقرر تطبيقه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2023.
حيث نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المقرر تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة او الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا، اذا ارتكب أي من الأفعال التالية:
- صور أو طبع أو نشر أو اذاع او روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها يقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
- الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
- القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد من القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه.
- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه او اي وسائل تكنولوجية اخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها او الشروع فيه.
- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه.
- اخفاء أوراق الإجابة الخاصة به او الهروب بها.
كما نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ما ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- حيازة الموبايل أو أي من الاجهزة التكنولوجية أو أي وسائل او أدوات أخرى تساعد على الغش اثناء الامتحان.
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب او ما ينم على الاستعانة او السخرية بأي صورة من الصور.
- تمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها أو العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب منها.
كما أكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن يحرم الطالب الذي ألغي امتحاناته في جميع مواد امتحان الدور الاول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء هذا الدور.
وقال القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023: سيعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الاسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الالغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.
وأكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه لن تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الادارية في احالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
ووفقا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023، يسمح للطالب الذي ارتكب احدى المخالفات السابق ذكرها بإستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون ان يكسبه ذلك اي حق.
كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه إلى جانب تطبيق القرار الوزاري السابق ذكره، سيتم ايضا معاقبة الغشاشين بالعقوبات المفروضة في القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
