عاجل| قصة محاكمة مسؤولين بوزارة التربية والتعليم.. تلقوا رشوة 300 ألف جنيه

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عدد من المسؤولين الكبار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك على خلفية تلقيهم رشاوي مالية قدرها نحو 300 ألف جنيه من رجل أعمال وصاحب مدرسة منارة المعادي الخاصة للغات، وهي واحدة من كبرى المدارس الخاصة بالمعادي، ومسؤول أخر بالمدرسة، وذلك للإخلال بواجبات وظيفتهم.

محاكمة مسؤولين بوزارة التربية والتعليم

المتهمون في القضية هم كل من، "نبيلة فاروق حسن - 59 سنة - مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التعليم بالقاهرة، وأحمد محمد سليمان - 55 سنة - موجة مالي وإداري بإدارة المعادي التعليمية، ومها جمال الدين بركات - 39 سنة - موجة مالي وإداري بإدارة المعادي التعليمية".

أيضًا بجانب: "محمد عبدالعظيم عكاشة - 51 سنة - رجل أعمال ومالك مدرسة المنارة المعادي الخاصة للغات، ومصطفى عفيفي عبدالله - 61 سنة - محاسب مالي ومسؤول بمدرسة المنارة المعادي الخاصة".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها بصفتها موظفة عمومية "مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التعليم بالقاهرة"، طلبت وأخذت لنفسها عطايا للإخلال بواجبات وظيفتها.

وكان ذلك بأن طلبت من المتهم الرابع رجل الأعمال ومالك مدرسة المنارة المعادي الخاصة بواسطة المتهم الخامس مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات زيادة رسوم التعليم والنشاط المميز والسيارة بمدرسة منارة المعادي الخاصة المملوكة للمتهم الرابع، باعتمادها كشف الأبحاث المالية بوجود خسارة للمدرسة على خلاف الحقيقة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث في قرار إحالتهما للمحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الثاني "موجة مالي وإداري بإدارة المعادي التعليمية" والثالث "موجة مالي وإداري بإدارة المعادي التعليمية"، طلبا وأخذا لأنفسهما عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهما المنوطة بهما.

وكان ذلك بأن طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الرابع مالك مدرسة المنارة المعادي الخاصة مبلغ مالي قدره 10 ألاف جنيه على سبيل الرشوة، وطلبت وأخذت المتهمة الثالثة من المتهم الرابع مبلغ مالي قدره 5 ألاف جنيه مقابل إثباتهما على خلاف الحقيقة بكشف الأبحاث المالية بوجود خسارة للمدرسة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الرابع رجل الأعمال ومالك مدرسة منارة المعادي الخاصة، تهمة تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم، ووجهت أيضا للمتهم الخامس تهمة التوسط في رشوة موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم.