موازنة منفصلة عن الوزارة.. تحرك من "النواب" لإنقاذ التعليم الفني

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب بضرورة رصد موازنة التعليم الفني منفصلة عن الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة المخصص له بصورة واضحة داخل موازنة الوزارة.

تحرك من "النواب" لإنقاذ التعليم الفني

كما أشارت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى تفعيل القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل للقانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية لإلزام المحافظات بسداد النسب المستحقة عليها كبند من بنود التمويل للصندوق حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه.
 

وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب بضرورة زيادة الدعم المخصص لطباعة الكتب بمبلغ 6.5 مليار جنيه العام المالي المقبل، حيث إن التكلفة حسب تقديرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بلغت حوالي 104 مليارات جنيه، نظرًا لأن ما تم تخصيصه لهذا البند العام المالي الحالي حوالي 4 مليارات جنيه، وذلك فيظل المواصفات العادية التي انتهجتها الوزارة ترشيدًا للنفقات، إلى جانب التأكيد على تخصيص المبالغ المالية للتغذية المدرسية المحدد لها 4 مليارات جنيه.

ولفتت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب إلى أهمية أن تتولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية إعداد إحصائية بالعجز الموجود في عدد الفصول، وفي المناطق التي بها كثافات عالية على مستوى الجمهورية حتى يتسنى تحديد عدد الفصول والمبالغ المطلوبة على وجه الدقة.
 

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب على ضرورة إدراج مبلغ 32 مليون جنيه في الاحتياطى يخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية في الباب الأول مكافآت وعلاوات تشجيعية وتعويض للعاملين عن جهود غير عادية، وذلك للحفاظ على مهندسي الهيئة، حيث أصبحت جهة طاردة للعاملين بها.