"طوروا التعليم الفني".. رسالة من النواب إلى البنوك الوطنية

طالب النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، البنوك الوطنية بالمشاركة في تطوير مختلف المدارس التكنولوجية، مشيرا إلى ضرورة أن تعطى الدولة وكافة المؤسسات بالمجتمع أكبر اهتمام لإحداث ثورة حقيقية في تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي.

رسالة من النواب إلى البنوك الوطنية

ووجه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في بيان له أصدره اليوم التحية لبنك مصر بعد قيامه بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية يهدف إلى تطوير عدد (3) مدارس للتعليم الفنى وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مما يساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة وكنموذج جديد لتعليم فنى حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيًا للاقتصاد الوطنى.

أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على اهمية ما ذكره المصرفى محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، من حرص بنك مصر على تضافر الجهود إسهاما في دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطنى وحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوى في مساندة جميع الأنشطة التي تساهم في حياة أفضل للمواطن المصرى وفى مقدمتها التعليم.

كما أعلن النائب أشرف أمين اتفاقه مع تأكيد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية على الدور الكبير الذي باتت تلعبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجتمع في تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل في إطار تطوير ملف التعليم الفنى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتعاون اتحاد الصناعات في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها بنك مصر لتوفير الدعم والتمويل لتطوير عدد من تلك المدارس مثمنًا الجهود الكبيرة التي يقوم بها اتحاد الصناعات المصرية في تطوير التعليم التكنولوجى ومختلف الصناعات الوطنية.

وقام بتوقيع بروتوكول تعاون محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.

ويأتى توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في إطار سعى بنك مصر لتدعيم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى؛ وتحسين نوعية مُخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّى احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجى المدارس الفنية؛ مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.

كما يأتى توقيع اتحاد الصناعات المصرية للبروتوكول في إطار تبنى اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة، وفى مقدمتها القطاع المصرفى ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسئولية المجتمعية.