بعد تصريحات الرئيس.. وزير التعليم: المناهج الجديدة تناقش القضية السكانية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك عدة عوامل تؤثر بقوة في جودة العملية التعليمية مثل الأمية وعجز المعلمين، والفقر والتسرب التعليمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حل تلك القضايا.

المناهج الدراسية تناقش القضية السكانية

وأوضح الوزير، في بيان له، أن المناهج الجديدة تناقش القضية السكانية بشكل رئيسي، وتتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن لأن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم والزيادة السكانية.

وأضاف الوزير، أنه لا تطوير للعملية التعليمية دون الارتقاء بأداء المعلم، مبينا أنه تم إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، كما يتم تنفيذ حقائب تدريبية، لافتًا إلى وجود وحدة تدريب في كل مدرسة وإدارة تعليمية، كما تم هيكلة الإدارة العامة للمناهج لتصبح إدارة مركزية تضم المناهج والكتب والمستشارين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على استكمال استراتيجية التطوير، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي وإشراك المجتمع ليشعروا بالتطوير وهو أحد عناصر إدارة التغيير.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حققت إنجازات ملحوظة ومتميزة في تطوير التعليم، منها نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي، حيث تم تأسيس بنية تكنولوجية في 2500 مدرسة ثانوية.
 

وأشار إلى تسليم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم، كما أن هناك منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن المشكلة السكانية في مصر، تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها، مشددا على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.
 

وجاءت تصريحات السيسي خلال مداخلته في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، بعد أن ألقى وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار تصريحات حول الزيادة السكانية.

وقال السيسي:" اللي بيحدث في مصر ممكن يكون أيضا شكل آخر من اللي بيحصل في العالم، فيه دول كثيرة استطاعت أن تنظم عملية النمو السكاني، وفيه دول كثيرة لم تسطع، وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية هنوصل إلى مليار ونص، أو مليار و600 مليون نسمة، والموارد الموجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكنها لا تستطيع أن تلبي مطالب السكان".

وأردف السيسي: "اسمحوا لي أتكلم عن مصر اللي فيها 105 ملايين، وفيها 9 ملايين أجنبي ضيوف موجودين عندنا هنا، وتقولوا إزاي الدولة دي اللي مواردها مش كبيرة قادرة تتعايش مع هذا الوضع".
 

وقال الرئيس المصري: "أصعب حاجة بتمر عليا إني بأبقي عارف إن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم كويس جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا".

وأضاف السيسي: "في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح ما بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان 19- 20 مليون، ولكن تصور إن الفجوة دي لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هو نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي إللي إحنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا؟".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "القضية السكانية في مصر والدول التي عندها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، وإحنا في مصر بنتكلم في 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 و2012، لغاية سنة فاتت، ودي كانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة"، مؤكدا أن "حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة..".

وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: "إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك"، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.

وأردف السيسي أنه "يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه ممكن أن يتسبب في كارثة في البلد، فالحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن".

وأوضح أن الصين استطاعت أن تنفذ برنامج خفض المواليد والذي تم إطلاقه بالتزامن تقريبا مع مصر، وإن مصر أيضا محتاجة أن تنفذ هذا البرنامج.

وأكد أن "مشكلة السكان من المشاكل الكبيرة، في مصر وكانت من أسباب من التحديات التي واجهنا في 2011، لأن الناس خرجت في 2011، لأنها حست إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب، فقدرات الدولة لا تستطيع أن تلبي مطالبهم وليس لأنها لم تكن تريد.."، متحدثا عن "إنفاق 10 ترليون جنيه على البنية الأساسية خلال السنوات الـ8 الماضية، رغم أن كثيرين رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني، وقال: "وضع الدولة في مصر غير طبيعي".

وأكد السيسي أن "الناس تحركت في عام 2011، لأنهم تصوروا أن الدولة غير قادرة أن تقدم لهم مطالبهم".
 

وأوضح أن "التغيير في مصر هيتحقق في أننا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي، من أجل تنظيم قدرة الدولة مع عدد سكانها، وليس كما حدث في 2011، إننا نعمل ثورة، ويترتب عليها أن الدولة، التي كانت تئن أساسا، تخسر 400 مليار دولار وهي في أحوج ما يكون لكل دولار".

وقال السيسي: "مهم جدا وهيسعدنا واحنا مستعدين أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة جدا، ومنصة مهمة جدا لنطرح فيها ونتناول فيها مشكلة السكان".