حكم الحصول على المعاش من خلال التحايل على القانون بالزواج العرفي

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن التفكُّك الأسري من الموضوعات المهمة التي تؤرِّق المجتمع وتحتاج إلى العديد من المراكز البحثية لبحث هذه الظاهرة ووضع الحلول لها".

وأضاف أن هناك عدة أمور يمكن أن ننظر إليها ونحن نبحث قضية الأسرة، وهي أن القرآن الكريم اهتم كثيرًا بعَقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ، وهو ما يؤكِّد أننا أمام عقد من أجلِّ العقود، ويجب الاهتمام به وبكل تفاصيله من أول مراحله التكوينية بكيفية اختيار أحد الزوجين للآخر حتى إتمام العقد.

وأشار المفتي إلى أنَّ عقد الزواج لا بد أن يحتلَّ هذه الأهمية لأنه مشروع الحياة، ومن ثم لا بدَّ من البحث والتقصي حول كل ما يلزم أن تقوم به الحياة الزوجية قيامًا حقيقيًّا صحيحًا، مثل الإجراءات الطبية قبل الزواج وغيرها، لتلافي كل ما من شأنه أن يعكر هذه الحياة مستقبلًا والسلبيات التي تعكر صفو الحياة الزوجية.

في سياق ذي شأن أوضح المفتي أن غلاء المهور يحتاج إلى وعي، وأن علينا الاختيار الصحيح، لأن هناك شكليات يلتزم بها الناس من غلاء في المهور وتجهيزات الزواج وإرهاق النفس إرهاقًا شديدًا يفوق الإمكانيات، موضحًا أن الإحصائيات بيَّنت وجود الكثير من الغارمات في السجون بسبب مثل هذه الأمور.

ووجَّه المفتي النُّصح إلى أولياء الأمور، قائلًا: "إذا ارتضيت فلانًا زوجًا لابنتكم فلا داعي لمثل هذه الشكليات"، مشددًا على أن هذه العادات لا بد أن تُعدَّل وتصوَّب.

وقال المفتي: إن تجهيزات الزواج من شبكة وتجهيزات منزل الزوجية هي أمور ثانوية، وعلينا تصحيح المسار مرة ثانية، والنظر في المتطلبات الضرورية والأساسية التي تتطلبها الحياة الزوجية، ذلك لأن الله أراد لعقد الزواج أن يكون مكونًا حقيقيًّا للحياة الزوجية، وبدايةً لبناء مجتمع سَوِيٍّ وحقيقي، لذا علينا النظر في الأدوار التي تحقِّق قدسية هذا العقد حتى لا نأتي إلى هذه اللحظة التي نلجأ فيها إلى الطلاق الذي يشرِّد الأسرة ويفككها.

في الإطار ذاته، دعا المفتي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة من ناحية سن الزواج، وتوثيقه، أو الإجراءات الطبية المطلوبة لأنها تدفع مفاسد كثيرة قد تحدث وتثبت حقوق الزوجين.

وحول الزواج العُرفي والأسئلة التي ترد بشأنه، أكَّد أن مبرراته ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى محرم، مشيرًا إلى وصول أسئلة كثيرة لدار الإفتاء حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي لرغبتهم في الحصول على المعاش، وعدم قطعه؛ تحايلًا على القانون بعدم توثيق الزواج، وأن هذا يعدُّ من باب المال الحرام والاحتيال، مؤكدًا أن دار الإفتاء لديها فتاوى كثيرة صادرة في ذلك.

وتابع مشددًا على ضرورة توثيق الطلاق، داعيًا إلى اتخاذ كافة الوسائل والحلول للإبقاء على الحياة الزوجية وعلاج المشاكل قبل اتخاذ قرار الطلاق والتلفظ به، فإذا ما استحالت العِشرة في هذه الحالة يكون الطلاق بمثابة العلاج.

كما أكَّد أن توثيق الطلاق هو بمنزلة ضمانة للزوجين، وأن القانون المصري عالج رعونة بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق ثلاثًا، فحسب الطلاق ثلاثًا طلقة واحدة اختيارًا لأحد الآراء الفقهية.

وبشأن فترة العِدَّة، فقد أوضح أنها فترة لا بد من أن يراجع كل طرف فيها نفسه، لتتاح الفسحة لأن يحافظا على بيتهما.