توصيات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور ( قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون ) الذي عقد بالتعاون بين كليتي: الشريعة والقانون بطنطا وكلية الشريعة بتفهنا الأشراف على أهمية الحفاظ على البيئة؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مغازي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتور محمد علي عكاز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ على أهمية تفعيل القيم الإسلامية كالتكافل والتعاون وفهم الإنسان للكون والحفاظ عليه باعتباره خليفة الله في الأرض، وتكليف المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين بوضع خطط دعوية مكثفة تبين فيها منهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة والحفاظ عليها، والاستفادة التامة بمكتسبات الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة الأزمات والكوارث البيئية والمناخية حتى لا يترسخَ في نفوسِ الناسِ وعقولِهِم بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ انقطاع الصلةِ بينَ الدينِ والدنيا، وطالبوا بإنشاء نظم للرصد والإنذار المبكر، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة وكيفية التعامل معها، من خلال وضع برامج مؤسسية وتعليمية لمعالجة محو الأمية البيئية مع ضرورة إخضاع جهاز حماية البيئة المسئول عن منح التراخيص البيئية لرقابة إدارية فعالة، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر على النص صراحة على مبدأ العدالة المناخية ضمن الاتفاقات الدولية المختلفة، وجعله مبدأ ملزمُا، مع تحميل الدول الصناعية العبء الأكبر في التصدي لتغير المناخ، وتعديل قواعد المسئولية للنص صراحةً على أثر التغيرات المناخية والبيئية، وإيجاد طرق خلاقة  ومبتكرة لتعويض الضرر الناشئ عنها، مطالبين بضرورة إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة بالتغير المناخي، تكون مهمتها عند وضع السياسة العامة للدولة، أن تتضمن الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز عمل الدولة مع القطاع الخاص في مجال التغير المناخي، وتعويض المضرورين، والعمل على تبنى سياسة ضريبية تحفيزية للاقتصاد الأخضر، وإخضاع رأس مال الطاقة المتجددة لمعاملة ضريبية تفضيلية، وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، بجانب العمل على تأسيس تحالفات دولية من الدول النامية لمطالبة الدول الكبري بالتعويضات اللازمة عن أنشطتها الصناعية والعسكرية المسيئة للبيئة التي غالبا تخالف فيها الاتفاقيات والقوانين الدولية وتعقبها في المحافل الدولية إن أمكن ذلك مع تعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى، وسن المزيد من القوانين المحلية الحاكمة للأنشطة الصناعية وغيرها للسيطرة والحد من التغييرات المناخية السلبية ومتابعة البنود الفنية لإصدار التراخيص سنويا من خلال لجان متخصصة بحيث تلبي المتغييرات المتكاثرة والمتعاقبة دون تأخير.

كما طالبوا بزيادة المخصصات المالية والفنية لمواجهة التحديات البيئية على مستوى الموازانات المحلية ومراكز البحث العلمي وأيضا على مستوى المنظمات الدولية بحيث تلبي الاحتياجات الطارئة للدول المنكوبة مثل ليبيا والمغرب، وطالبوا بتعديل قانون البناء الموحد وتضمينه مفهوم وإستراتيجيات المدن الذكية والمبانى الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛  لدعم التحول الحضري الذكي المستدام.

مؤكدين على أهمية زيادة الاستثمار فى مجال التنمية البشرية بما يحقق الوعي البيئي الكافي بالتوازي مع الاستثمارات فى البنية التحتية؛ لتسهيل التفاعل بين البنية التقنية والأفراد وتعزيز الابتكار والمعرفة، والعمل على تفعيل مبدأ المسئولية الدولية البيئية المشتركة المتباينة الذي تم التكريس الصريح له في المبدأ السابع من إعلان "ريو دي جانيرو" حول البيئة والتنمية لعام 1992م بحيث ننتقل من مرحلة الإلزام إلى التنفيذ، مع تضمين المقررات الدراسية والمناهج العلمية، محتوى علمي رصين يبين أهمية الحفاظ على البيئة، ومكتسباتها ومخاطر التعرض لها، بما يضمن خلق جيل قادر على وراثة الكون وتعميره، وتوجيه الدراساتِ العُليا والأبحاثِ المتخصصةِ إلى تناولِ مِثلِ هذه القضايَا تناولًا علميًّا عميقًا، بالتنسيقِ مع العلماءِ المتخصصينَ في المجالاتِ العلميةِ الأخرى، حتى تكونَ الرسائلُ العلميةُ مُسهمةً إسهامًا حقيقيًّا في التقدُّمِ والِازدهارِ وبِناءِ الحضارةِ.