أمين الفتوى: هناك قواعد أخلاقية وعقائدية لرفض خطاب الكراهية

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة نبض الشارع: إنه وَفقًا لموقع موقع الأمم المتحدة لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث إن هذا المفهوم لا يزال محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى وخطاب الكراهية في ضوء جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، مضيفًا فضيلته أن خطاب الكراهية هو أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب.
وعن الموقف الإفتائي من خطاب الكراهية قال فضيلته: هناك قواعد أخلاقية وعقائدية عامَّة لمواجهة خطاب الكراهية؛ كدعوة الإسلام إلى النهي عن الفساد والإفساد، ومراعاة المقاصد الشرعية مشيرًا إلى الموقف الواضح للإسلام من رفض العنصرية والتمييز.
واستعرض فضيلته كذلك عدة نماذج لفتاوى وجهود إفتائية لمواجهة خطاب الكراهية، منها أنه يجوز شرعًا بناءُ الكنائس في مصر؛ وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك، كما أنه لا يجوز شرعًا التعدي على أي أرض غير مملوكة لمن يريد بناءها مسجدًا -ولو كان صغيرًا- دون أخذ الموافقات من الهيئات المختصة، وأنه يجب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك في أي دولة سواء مسلمة أو غير مسلمة.
وشدد أمين الفتوى على أن امتهان المصحف الشريف وتمزيقه جريمة دينية وأخلاقية وعرفية، وعلى الجميع أنْ يسلك الطرق القانونية لإدانة هذا العمل، وألَّا يقابل هذا الفعل بالعنف والسباب والشتم، أو تمزيق كتاب غير المسلمين الذي يؤمنون به أو يعظمونه.
وأوضح فضيلته أن دار الإفتاء المصرية تؤكد دعمها الكامل للمبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام على الصعيدين المحلي والعالمي؛ وذلك بتبني قرارات حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية بتأييد من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن فتاوى الجهاد تمثل 90% من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا في الغرب.
واختتم فضيلته كلمته بتقديم مقترحات للميثاق تعد منطلقًا قيميًّا أخلاقيًّا وتكون بمثابة منطلقًا أخلاقيًّا يناسب التحدي الأخلاقي القادم، ومن ذلك استشراف المستقبل، والتعايش السلمي، والحفاظ على الهوية، وغيرها من المقترحات البناءة.