"عاشور" يشارك في ندوة بعنوان "الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030"

عاشور: منظومة التعليم العالي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحدث خلال السنوات الثماني الماضية

وزير التعليم العالي: تدشين المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030

إطلاق أول شبكة للعلوم البينية لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي

وزير التعليم العالي: استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بالجامعات في مجالات (الذكاء الاصطناعي، النانو تكنولوجي، الهندسة النووية، وعلوم البيانات، والسيارات ذاتية القيادة)

وزير التعليم العالي: لدينا 46 مركزًا للتطوير المهني بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية من أجل التوظيف 

وزير التعليم العالي: الاهتمام بإنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة واعتماد نظام تسجيل دولي جديد

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات الندوة التي نظمها نادي هليوبولس كوزموبوليتان، تحت عنوان "الخطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030" بحضور نهى الدغيدي رئيس النادي، وميرفت مروان نائب رئيس النادي، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفي بداية كلمته، أكد الوزير، أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات الثماني الماضية؛ لافتًا إلى أنه أصبح لدينا 28 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، فضلًا عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الابتكار، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الجاري، فضلًا عن إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024 وتواجد 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 50 جامعة بالدول العربية.

وأشار عاشور، إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي في بلادنا مازالت تواجه تحديات عديدة، مؤكدًا أننا نتعامل معها من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها مارس الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة فاقت كل التوقعات من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية، وخبراء وشخصيات من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف الوزير، أن هذه الإستراتيجية لها ثلاثة محاور، أولها: إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.

وأوضح عاشور، أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية لمصر.

وأكد الوزير أنه في ضوء تنفيذ هذه الإستراتيجية تم تدشين خمس تحالفات حتى الآن، وهي تحالف الإقليم الشمالي، وتحالف إقليم وسط الصعيد، وتحالف إقليم جنوب الصعيد، وتحالف إقليم الدلتا، وتحالف إقليم القناة وسيناء، مؤكدًا أن تحالف إقليم جنوب الصعيد سيكون فرصة كبيرة للمشاركة في تنمية منطقة المثلث الذهبي بجنوب الصعيد، والتي من المتوقع أن توفر الآلاف من فرص العمل في تخصصات متنوعة، منها ما يتعلق بالتعدين، والسياحة، والزراعة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى تدشين المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتي تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم.

وأكد عاشور، أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع، وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس؛ ليقودوا عملية التغيير، وذلك من خلال إيفادهم للخارج للتعرف على كيفية تصميم البرامج البينية، وأن الوزارة قامت بإطلاق أول شبكة للعلوم البينية؛ بهدف ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي، فضلًا عن إطلاق هيئة أخرى لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بجامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، الهندسة النووية، وعلوم البيانات، والسيارات ذاتية القيادة.

وأشار الوزير، إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف؛ اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من البطالة، خاصة في ظل اختفاء بعض الوظائف، وظهور أخرى تتطلب مهارات غير تقليدية بفعل التغيرات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تأسيس وإنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالإضافة إلى إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية بالجامعات؛ بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، حيث أصبح لدينا 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية.

وأكد عاشور، حرص الوزارة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة، واعتماد نظام تسجيل دولي جديد؛ بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، والعمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين، موضحًا أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات التجارب المتميزة، سواء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام أو في بعض المجالات العلمية والتقنية التي تحتاج إليها مصر بصفة خاصة.