لماذا يتسرب الطلاب من التعليم وكيف نواجه الظاهرة؟.. رضا حجازي يُجيب
كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن العوامل المؤثرة في ظاهرة التسرب من التعليم بمصر الفترة الحالية.
لماذا يتسرب الطلاب من التعليم؟
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العوامل المؤثرة في ظاهرة التسرب من التعليم هي الفقر والعادات والتقاليد المترسخة لدى بعض الأسر.
وأضاف، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشونال" حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة التسرب من التعليم، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعود لعدة عوامل من بينها، مشيرا إلى هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفمي إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وإدارة الفصل وتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة لعملية التعليم والتعلم وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على أهمية تعزيز آليات التعاون مع الوزارة أيضا في اكتشاف الموهوبين وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.
ودعا وزير التربية والتعليم مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.
وفي وقت سابق، أكد التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، 2020،2023، أن نسب التسرب فى التعليم الابتدائى محدودة ويبلغ متوسطها العام 0.2%وهي في الذكور أعلى حيث تبلغ 2.3٪ مقابل 13،.% في الإناث.
وتعد هذه النسب بشكل عام مرتفعة عن المتوسط العام بدرجة كبيرة فى 3 محافظات وهي أسيوط ومطروح وبني سويف حيث تتراوح بين 0.35% و0.36% ولكن نسب التسرب من التعليم الإعدادي مرتفعة نسبيا وتسجل 0.87٪ في المتوسط العام وتزداد في الإناث لتسجل 0.11٪ مقارنة ب 0.66% في الذكور.
وتسعى الدولة لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
