تحرك من "النواب" حول صيانة المدارس وارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، اليوم الأحد،  برئاسة النائب سامى هاشم، تقريرًا بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس.

صيانة المدارس وارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول

كما تنظر لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب في الاجتماع ذاته، مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب العام محمد صلاح أبو هميلة بشأن غلق مدرسة سامي أبو شناف الابتدائية بقرية الرقة الغربية، مركز العياط محافظة الجيزة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، والعمل على تشغيل المبني الجديد.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال بشأن ارتفاع الكثافة الطلابية بمدارس الإدارة التعليمية بمركز الصف بمحافظة الجيزة وتأثيره على الطلاب نتيجة التزاحم في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب العام عماد الدين عبد التواب بشأن عدم صيانة المدارس بمركز البدرشين والمدرجة ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم الفني الإجراءات اللازمة نحو تخصيص وإنشاء المدارس المتبرع بها من الأهالي منذ 3 سنوات لحل مشكلة الكثافة الطلابية بمحافظة الجيزة.

كما تدرس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب أيضا خلال جلسة الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة بشأن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ مدارس عزبة الشمس، أم رماد، عزبة المربع، عزبة عبد الله فكري، ميت أبو عربي، بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بالإضافة إلى  طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد عبد اللطيف الطحاوي، بشأن توفير فصول دراسية للصف الثالث الثانوي ببعض المدارس بمركز الحسينية محافظة الشرقية لجذب الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتدرس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على تشغيل المبني رقم 2 مدرسة ثانوية زراعية بمجمع مدارس حجازي بقرية شنبارة منقلا ـ ديرب نجم ـ  بمحافظة الشرقية، مع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تأخر كل من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء مدرسة ثانوية صناعية.