أستاذ جامعي: صفع دكتور "حقوق السادات" لطالب غير مقبول ومخالف للقانون
أستاذ جامعي: اعتذار عضو هيئة التدريس هى ابتكار عقوبة جديدة
قال الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، إن ما قام به الدكتور في كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، المصور بالفيديو غير مقبول إطلاقا أيًا كانت مبرراته، فالظاهر في الفيديو هو نقاش بين الدكتور والطالب ليقف الدكتور بشكل مفاجئ ويصفع الطالب بشدة على وجهه.
وأضاف أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، قائلًا"هو فعل مخالف لقانون تنظيم الجامعات م 96 والتي تنص على أن على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها فى نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية"، متابعا "بدلا من أن يقوم الدكتور بواجبه خالفه تماما، وبدلًا من أن يتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية كان أول من خرج عليها، وبدلا من ترسيخ الاتصال المباشر بالطلاب كان اتصاله بهم عن طريق صفع أحدهم وفي المدرج.
تفاصيل واقعة صفع أستاذ لطالب أمام زملاءه
وأوضح أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، أن هذا التصرف مخالف لنص م 110/ 4 من قانون تنظيم الجامعات والتي تجرم كل فعل من شأنه المساس بكرامة الوظيفة، كذلك فقد أخل الدكتور بحفظ النظام داخل قاعة المحاضرة بينما هو الملزم بالحفاظ عليه طبقا لنص م 97 من القانون، مضيفا "في حالة حدوث خرق للقانون من جانب عضو هيئة تدريس يحيل العميد الموضوع كاملًا لرئيس الجامعة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا بمجرد حدوث الواقعة، وإحالة الواقعة لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد الواقعة بأربعة أيام فقط يدل على التزام عميدة الكلية بصريح نص القانون ومعرفتها بواجباتها القانونية حيث تعد مسئولة عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية طبقا لنص م 44 من القانون".
وأشار أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، إلى أن إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق سلطة رئيس الجامعة وحده طبقا لنص م 105 من قانون تنظيم الجامعات، مؤكدا أما وقد ثبت إحالة العميدة للواقعة لرئيس الجامعة فقد انتهت سلطتها في التدخل في الموضوع، وأصبح الأمر في يد رئيس الجامعة الذي أحال الموضوع للتحقيق، لكن أن يحفظه لأن الطالب تنازل مقابل اعتذار عضو هيئة التدريس علنًا أمام زملائه وهو ما تم بالفعل، فهو أمر مخالف للقانون، فقد انتهى الشق الخاص بالطالب بخصوص صفعه، لكن لم ينتهي الشق الخاص بمخالفة عضو هيئة التدريس للقواعد والقوانين والأعراف والتقاليد الجامعية وهو ما كان يستوجب توقيع عقوبة عليه طبقًا لما نصت عليه م 110 من قانون تنظيم الجامعات والتي حددت العقوبات على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز ابتكار عقوبة جديدة هى اعتذار عضو هيئة التدريس، كما لا يجوز حفظ التحقيق بعد ثبوت مخالفة المشكو في حقه للقوانين واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.
وأكد أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، أنه كان من واجب المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وكذلك أستاذ القانون القائم بالتحقيق تنبيه رئيس الجامعة لمخالفة قراره للقانون، أما الكلية فقد اتبعت كافة الإجراءات القانونية بشكل صحيح لا لبس في ذلك، أما بخصوص فتح التحقيق مرة أخرى في ذات الموضوع فقد تشوبه شائبة سبق الفصل في الموضوع وبالتالي لو وقعت الجامعة عقوبة الآن يمكن أن يلغيها القضاء لسبق إصدار قرار بحفظ التحقيق في ذات الواقعة، وكذلك يمكن أن تؤيد القرار الجديد للتحقيق استنادًا لمخالفة القرار الأول بالحفظ لصريح نص القانون.
واختتم أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، قائلًا "في النهاية ففي كل الأحوال فتصرف عضو هيئة التدريس غير مقبول إطلاقًا أيًا كانت مبرراته حيث مثل كما ذكرت العميدة خروج على القوانين والأعراف والتقاليد الجامعية، وحتى إن صدر تجاوز من الطالب فيمكن إحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتي يمكن أن تصل إلى الفصل النهائي من الجامعات المصرية، أما اتخاذ العنف وسيلة للتعامل والخروج على القانون فأي قدوة نعطيها لطلاب يفترض أنهم أعضاء في المجتمع بل ومنهم من سيكون مسئولًا عن تطبيق القانون سواء في سلك القضاء أو الشرطة أو المحاماة ؟".
"حقوق السادات" تصدر بيانًا بشأن واقعة صفع أستاذ لطالب أمام زملاءه
أصدرت الدكتورة سحر عبدالستار إمام، القائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، بيانًا بشأن تقرير نشره موقع "مصراوي" بعنوان "فيديو- أستاذ بـ"حقوق السادات" يصفع طالبًا أمام زملاءه.. وعميدة الكلية تكشف مفاجأة".
ونص البيان الذي أصدرته كلية الحقوق بجامعة السادات على: بشأن تداول فيديو لواقعة قديمة تظهر قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بصفع أحد الطلاب داخل أحد مدرجات الكلية.
وأضاف: بادئ ذي بدء، فإن الفيديو محل هذا البيان، قد تم تداوله مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص وكذلك بعض المواقع الرسمية على المنصات الخاصة بجرائد إلكترونية بما يشير إلى حداثة الواقعة التي تضمنها هذا الفيديو -على خلاف الحقيقة- ذلك أنه من الثابت وقوعها بتاريخ 23-3 -2022.
وتابع:حال علم إدارة الكلية بالواقعة، قمت بصفتي عميد الكلية آن ذاك بمخاطبة رئيس الجامعة السابق بطلب إحالة عضو هيئة التدريس المعني بها والمشكو ضده للتحقيق فيما هو منسوب إليه، وذلك بتاريخ 27-3-2022، حيث وافق على الإحالة بتاريخ 9-4-2022 هذا وقد تم إرفاق أسطوانة مدمجة مثبت فيها الواقعة في ذات الطلب وأثناء إجراء التحقيق مع عضو هيئة التدريس المشكو ضده فيما نسب إليه من قبل الشاكي، تنازل الأخير عن شكواه تنازلا مشروطا باعتذار المشكو ضده علنا للشاكي أمام زملائه في ذات المدرج، وقد تم ذلك بالفعل كما هو ثابت في التحقيقات.
واستطرد: في ذات السياق فإن القائم بالتحقيق انتهى إلى حفظ الواقعة على ضوء ما تقدم بعد أن قيدها مخالفة تأديبية ذات شقين: الأولى واقعة صفع الشاكي والثانية مخالفة المشكو ضده للقواعد والقوانين والأعراف والتقاليد الجامعية، وشمل الحفظ الذي اعتمده رئيس الجامعة السابق شقي القيد سالفي الذكر، وقد أغلق هذا الملف برمته بعد التحقيق فيه وحفظ الواقعة وموافقة رئيس الجامعة السابق على توصية المحقق.
