عاجل.. وزير التعليم العالي يعلن تقدم مراكز بحثية بتصنيف سيماجو لعام 2023

التعليم العالي: خمس مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يحتل المركز الأول على مستوى تصنيف سيماجو لعام 2023

المراكز البحثية المصرية الخمس ضمن قائمة العشرة الأوائل في تصنيف سيماجو تشمل (المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، معهد بحوث البترول)

وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، وعبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وفيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مُبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.

كما ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحوث في رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التي يواجهها العالم بشكل مُستمر بداية من الوباء العالمي إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد في مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معًا بشكل أكبر؛ لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذي القرار بالمعلومات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المُستدامة في المجالات العلمية المختلفة.

وأشاد عاشور، بالتعاون المُثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مخصص لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يولي هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة في ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والعلمي.

وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية في تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل في المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المُفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 في عام 2013 إلى أكثر من 44800 في عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميداني المرجح قد شهد ارتفاعًا جديرًا بالثناء من 0.84 في عام 2013، والذي كان أقل من المتوسط العالمي البالغ 1 ليصبح في عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدي، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمي، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.

وأكد الوزير رؤية الوزارة في خلق وتمكين بيئة مُبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيًا مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة؛ لمعالجة التحديات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى في حل المشاكل العالمية بشكل عام.

وفي ختام كلمته، أكد عاشور، أن المرونة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستقبل مزدهر ومبتكر.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت، أن نتائج التصنيف هذا العام، جاءت بتواجد خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة، حيث تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصري التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى أن وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل، فضلًا عن ارتفاع المجموع الكلي لمؤشرات التقييم للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، مما يعكس مدى تحسن الأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمعايير التقييم للتصنيف من حيث الأداء البحثي ومؤشر الابتكار والتأثير المُجتمعي.

وأوضح رفعت، أن تصنيف المراكز البحثية بمثابة فرصه لمتخذي القرار لتقييم الاداء البحثي وقياس التأثير المجتمعي للمراكز البحثية وما يتطلبه الأمر من السياسات اللازمة للارتقاء بالدور الذي تقوم به تلك المراكز.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف سيماجو الإسباني للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تصنيف سنوي، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط لقياس نتاج البحث العلمي، ولكن يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتي روعي فيها زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار وما يعول عليه في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في العالم.