إلغاء الأبواب الخلفية.. «تربوي» يطرح رؤيته لتطوير نظام الثانوية العامة
طرح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، رؤيته لتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطنى لتطوير الثانوية العامة.
وتضمنت رؤية «شوقي» لتطوير نظام الثانوية العامة عدة نقاط تمثلت في الآتي:
- تطوير نظم القبول في المرحلة الثانوية العامة بحيث تتضمن حصول الطالب على درجات أعلى في المجموع الكلي وفى بعض المقررات ( مثلما هو الحال في القبول بمدارس ستيم) مع توجيه من لا يحقق تلك الشروط إلى المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح مسارا موازيا للمدارس الثانوية العامة وتؤدى إلى الجامعات التكنولوجية التى يحتاج المجتمع إلى خريجيها، مع الوضع في الاعتبار إمكانية أن يكون مجموع الدرجات المؤهلة لبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية أعلى من مدارس الثانوي العام.
- وقف الباب الخلفي للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة لطلاب المدارس التجريبية بحيث تكون شروط قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة مماثلة لشروط قبول طلاب الإعدادية العامة، فمن غير المنطقي أن يلتحق طالب المدرسة التجريبية الحاصل على مجموع ٥٠% في الشهادة الإعدادية بالمرحلة الثانوية العامة بينما لا يستطيع زميله في المدارس الإعدادية العامة الحاصل على أكثر من ٧٠ % احيانا الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وهذا يفسر انخفاض مستوى الكثير من طلاب المدارس الثانوية الذين لا يصلحون للدراسة بها.
- التأكيد على تعدد المسارات في الثانوية العامة مع وجود مواد ذات جذع مشترك في اي مسار(مثل مواد اللغات والدين والتربية القومية )، مما يتيح للطالب اختيار المسار الذي يتوافق مع قدراته وميوله ، والاهتمام بموضوعات الذكاء الاصطناعي في اي مسار، مع العلم ان نظام المسارات يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة.
- تفعيل دور التوجيه التعليمي والتربوي في تلك المرحلة يحيث يكون التحاق الطلاب بالمسارات المختلفة مرتبطا بمجموع درجاته في المقررات ذات الصلة بالمسار في الشهادة الإعدادية وبالتالي يكون التحاق الطالب بالمسار المناسب مبنيا على القدرة وليس فقط على الرغبة.
- تناسب توزيع الطلاب على المسارات المختلفة مع احتياجات سوق العمل، ويفيد هنا الاستعانة بالمجلس الأعلى للتعليم المزمع انشاؤه في تحديد نسب الملتحقين بكل مسار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وخاصة الوظائف المستقبلية مع مرونة توقف القبول ببعض التخصصات الجامعية لسنوات معدودة حال تشبع سوق العمل بخريجيها أو تطوير برامجها.
- التأكيد على مبدأ تعدد فرص دخول الطالب الامتحانات بما يضمن حقه في الحصول على الدرجات الأعلى وتجنب توقف مستقبله على فرصة الامتحان الواحد التى لها من السلبيات أكثر من الإيجابيات.
- تطوير مناهج المرحلة الثانوية العامة بما يتسق مع المناهج المطورة في المراحل التعليمية السابقة مع مراعاة الاهتمام الأكبر بعلوم المستقبل، وتركيز المقررات الدراسية على القضايا القومية الكبرى في المجتمع المصرى مثل قضايا الطاقة ونقص المياه والاحتباس الحرارى وغيرها، مما يحقق تشجيع الطالب على التفكير والابداع والتوصل إلى المعلومات واكتشافها بنفسه، وتقديم حلول لتلك المشكلات وبالتالي يصبح للتعليم دور وظيفي أكبر في المجتمع.
- الإعداد الكافي لمعلمي المرحلة الثانوية واكسابهم مهارات شرح المناهج الجديدة، وصياغة الاسئلة المطورة.
- تطوير نظم التقويم والامتحانات مع ضرورة شمولها لما يسمى بالتقويم الشامل والتقوبم الاصيل أو الحقيقي، وعدم الاكتفاء فقط بالتقييم النظرى للطلاب في المقررات المختلفة بل لا بد من تقييم مدى اكتسابهم للمهارات المرتبطة بمختلف المقررات، مع تحديد مواعيد محددة وجداول محددة للامتحانات لا يتم تغييرها لعدة سنوات تحظى بتوافق الجميع مما يحقق استقرار العملية الامتحانية، مع الوضع في الاعتبار تثبيت نظم الامتحانات في الصفوف الثانوية الثلاثة، وأن تكون طبيعة وعدد الاسئلة غير ثابتة عبر المقررات المختلفة حتى مع تشابه درجات كل مقرر.
- التأكيد على استثمار التكنولوجيا الحديثة في عمليتى التعليم والتعلم، وتوفير بنية الانترنت في المدارس والمنازل تسمح للطلاب بإستخدام التابلت سواء في التعلم أو في التقييم والامتحانات.
- ألا يكون القبول بالجامعات معتمدا بالكامل على درجات الطالب في امتحانات الثانوية العامة بل لا بد من اضافة محكات أخرى مثل اختبارات القدرات المتخصصة المرتبطة بالتخصصات الجامعية التى يرغب الطالب في الالتحاق بها.
- عدم اجراء اي تغييرات في نظام الثانوية العامة الجديد إلا بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه وإجراء الدراسات الميدانية عليه لمعالجة اي أوجه قصور قد تشوب تطبيقه.
