عاجل| ما يطلبه الخبراء والمعلمون وأولياء الأمور.. "كشكول" يجري أول حوار مجتمعي حول نظام الثانوية الجديد (ملف)
- أولياء الأمور: نطالب بمنح الطلاب أكثر من فرصة في نظام الثانوية.. وتطوير المناهج "ضروري"
- معلمون: نطالب بتعدد المسارات.. وأسلوب تقييم مختلف بقياس المهارات
- والخبراء: يجب تطوير نظم القبول في الثانوية العامة.. وصناعة مو صلاح في الطب والهندسة
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة حول نظام الثانوية العامة الجديد الذي سيشمل تغييرات جذرية فى طرق تقييم الطلاب وكذلك نظام اختيار المواد التي يدرسها الطالب.
والحوار المجتمعي الذي تجهز له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يسعى لإشراك أولياء الأمور والمعلمين وكذلك الخبراء في وضع التصور الخاص بنظام الثانوية العامة الجديد حتى تتلاشى أي أخطاء أو اعتراضات عند تطبيق النظام المرجح حدوثه في العام الدراسي 2027-2028.
وبناءا عليه، يجرى موقع "كشكول" أول حوار مجتمعي بشأن نظام الثانوية العامة الجديد وذلك باستطلاع آراء أولياء الأمور والمعلمين والخبراء لمعرفة مقترحاتهم بشأن ما يجب أن يتضمنه النظام الجديد ليكون مفيدا للطالب وسوق العمل فيما بعد.
أولياء الأمور: نطالب بمنح الطلاب أكثر من فرصة في نظام الثانوية.. وتطوير المناهج "ضروري"
البداية ما أكثر الفئات تأثرا بالمرحلة الثانوية وهم أولياء الأمور الذين يتطلعون لوجود حلول لكافة الأزمات التي تواجه تلك المرحلة التعليمية في النظام الجديد وكذلك مساهمة النظام في إخراج أجيال قادرة على صنع الفارق في مصر السنوات المقبلة.
وحول هذا الأمر، قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم وجروب مجتمعي تربوي، إن منذ سنوات ويطالب أولياء الأمور بتغيير نظام الثانوية العامة خاصة بعد أن أصبح مجرد شهادة عليا لتقليل سنوات الالتحاق بالجيش للطلاب أو واجهة للتقدم للزواج وليس الحصول على مؤهل يؤهلهم لسوق العمل.
وأضافت مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، في تصريحات خاصة لـ "كشكول"، أن نظام الثانوية العامة الجديد يجب أن يتضمن مبدأ دراسة كل طالب المواد التي يحب دراستها وتخدم طموحه في الالتحاق بكلية معينة بمعنى أن الطالب يدرس المناهج التي تساعده على النجاح في سوق العمل بعد التخرج حسب ميوله وطموحه.
وأشارت "أبو غالي" إلى أن في النظام الجديد يجب أن يكون للطالب الحق في الحصول على الدرجة كاملة حال دخوله امتحانات الدور الثاني لأن النظام الحالي به ظلم بين بمنح الطالب نصف الدرجة فقط.
وتابعت: "الرؤية الجديدة لنظام الثانوية العامة فيما سيكون مبشرة بالخير ويمكن تكون سبب لعودة دور المدرسة الفعلي ودور المعلم.. ولكن الأهم أن المناهج تكون مواكبة عجلة التطوير بجانب معالجة العجز الرهيب بالمعلمين وتدريبهم جيدا على النظام الجديد ومعالجة كثافة الفصول".
وفي نفس السياق، قالت أميرة يونس، ولية أمر ومؤسس جروب مصر والتعليم، إنه يجب في نظام الثانوية العامة الجديد أن يكون مراعاة لعدد المواد التي يدرسها كل طالب بحيث يدرس كل طالب المناهج الأهم لتخصصه وليس كل التفاصيل وكل المواد مثل ما يحدث الفترة الحالية.
وأضاف مؤسس جروب مصر والتعليم، في تصريحات خاصة لـ "كشكول" أنها تؤيد وجود آلية في نظام الثانوية العامة الجديد تسمح بتحسين درجات الطلاب في المواد بحيث يدخل الطالب الامتحان في المادة أكثر من مرة ولكن تحسب له الدرجة الأكبر.
وتابعت: "يجب الاهتمام بجزئية مناهج الثانوية العامة في النظام الجديد وذلك بوجود منهج ثابت وغير متغيير من عام لآخر لعدم إرباك أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي جديد بالإضافة إلى ضرورة توفير مناهج الوزارة بشكل مبكر كل عام".
أما داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، فقالت إنه بالفعل آن الأوان أن يحدث تطوير لمرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، وألا يكون امتحان الثانوية العامة امتحان الفرصة الواحدة الذي جعل الثانوية العامة بعبع.
وعن المقترحات التي يجب أن يتم تطبيقها في نظام الثانوية العامة الجديد، أضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، يجب إدخال نظام التحسين بحيث يكون للطالب أكثر من فرصة ولكن بمقابل مادي معقول مراعاة لظروف أولياء الامور حتي لا يضر ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وطالبت بإلغاء التشعيب في نظام الثانوية العامة الجديد لأن كل طالب لديه ميول وقدرات ومهارات ومن ثم فتعدد المسارات التعليمية أمر لابد منه وإلغاء نظام التشعيب سوف يفتح الفرص للطلاب لاختيار الجامعة بشكل أفضل سواء في مجال الطب أو الهندسة.
وأردفت: "هذا يتطلب تهتم الوزارة في المناهج المطورة بالكيف وليس الكم ويكون هناك حل لمشكلة عدم تناسب كم المقررات مع المدة الزمنية للعام الدراسي وكذلك حل المعوقات التي يجدها طالب الثانوية العامة منها ضيق وقت امتحان الرياضيات فهناك شكاوي دائمة ان الساعتين لا يكفوا لحل الامتحان في ظل النظام الجديد القائم علي مخاطبة المستويات العليا للتفكير، وكذلك حل مشكلة الغش في الامتحانات التي أصبحت ظاهرة مستفحلة في امتحانات الثانوية العامة وعرض مستمر فلا يوجد امتحان بدون تداول أسئلة الامتحان واجاباته مما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويسبب إحباط للطالب المجتهد ".
واختتمت الحزاوي: "بما أنه تم الاستقرار علي نظام البابل شيت في امتحان الثانوية العامة فيجب تدريب طالب الصف الثاني الثانوي عليه فليس من المعقول ان يكون اول تعامل مع ورقة البابل شيت للطالب في امتحان الثانوية العامة يوم الامتحان نفسه وإن كان هناك الكثير من أولياء الأمور يفضلون عودة نظام البوكليت بدلا من البابل شيت".
وعلى نفس المنوال، قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور؛ إن تطوير نظام الثانوية العامة الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو أكبر دليل علي اهتمام القيادة السياسية بالتعليم ووضعه في رأس قائمة اهتماماتها.
وأضافت عبير، في تصريحات خاصة لـ "كشكول" أن تطوير المرحلة الثانوية هو استكمالًا لمسيرة التطوير التي بدأتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني؛ بعد أن تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ووضع الشكل النهائي للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم من قبل.
وفي نفس الاتجاه أكدت عبير على أهمية مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية في عملية التطوير. فذلك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على المناهج الجديدة المقررة للمرحلة الثانوية. وأيضا منح الطالب أكثر من فرصة، من خلال تعدد محاولات التقييم سوف تساعد علي تكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أكدت عبير أن الطلاب يشتكون من نظام الثانوية العامة الحالي باعتباره نظام الفرصة الواحدة مستطردة: "يعني لو الطالب مثلا حصله أي ظروف أو تعب قبل الامتحان بتبقى مشكلة طبعا، لان مفيش غير فرصة واحدة".
وتابعت عبير، إن تعدد المسارات وحرية الاختيار بينهم؛ ستسمح للطالب بالتركيز أكثر على المواد الذي يكون متفوق فيها، وتعمل على عدم تشتته، وتقضي على الضغط الذي يشعر به طول العام الدراسي. كما ستعمل على تميزه، وتساعده على الوصول إلى الكلية المناسبة لقدراته وطموحه.
وناشدت عبير، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ عند العمل علي تطوير ووضع مناهج الثانوية الجديدة، يجب أن يضعوا في الاعتبار الكم وكيف يكون مناسبًا للفترة الزمنية، لكي يستطيع الطالب الاستفادة والتحصيل الجيد. كما طالبت بضرورة التركيز على وضع نظام جديد للثانوية العامة يساعد الطالب فى الاستغناء عن الدروس الخصوصية، وأن الحوار المجتمعي الذي سيتم قبل التطوير يجب أن يشمل آراء ومقترحات أولياء الأمور.
معلمون: نطالب بتعدد المسارات.. وأسلوب تقييم مختلف بقياس المهارات
وبالانتقال إلى الضلع الذي سيكون منفذًا لنظام الثانوية العامة الجديد وهو المعلمين، قال مهتدى سلطان، كبير معلمى اللغة العربية بمحافظة القاهرة، إن تعدد المسارات فى الثانوية العامة الجديدة سيكون نظام هائل والنظام مطبق فى الخارج وناجح جدًا.
وأضاف مهتدى سلطان، في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أن في نظام الثانوية العامة الجديد لابد أن تكون اللغات مشتركة فى أى مسار يختاره الطالب سواء كانت لغة عربية أو إنجليزية أو الأختيار ما بين ألمانى أو فرنساوى أو إيطالى أو أسبانى.
واستكمل قائلا: الطالب اذا كان يرغب من الصف الأول الثانوى أن يكون فى كلية هندسة سيتم تحديد أربع مواد له خاصة بهذا المجال مع اللغات، أما إذا كان يرغب فى كلية الطب سيتم تحديد 4 مواد له لهم علاقة بالمجال أو الكلية التى يرغب فيها بالاضافة أيضًا إلى مواد اللغات وهى مشتركة فى كل المسارات.
بينما قال فتحى أبو طالب، معلم فلسفة فى محافظة الجيزة، إن فكرة طرح حوار مجتمعى على نظام الثانوية العامة الجديد أمر هام ولابد من إشراك كافة معلمى الثانوية العامة فى هذا الأمر.
وأضاف فتحى أبو طالب، فى تصريحات خاصة لـ"كشكول" أن أسلوب التقييم فى النظام الجديد للثانوية العامة لابد أن يكون مختلف، حيث أنه لابد من عدم الوقوف فقط على التقييم النظرى، ولكن من الأفضل عمل تقييمات أيضًا تعمل على قياس المهارات التى أكتسباها الطالب من المناهج الجديدة.
أشار معلم الفلسفة إلى أنه لابد من تثبيت نظم الامتحانات في الصفوف الثانوية الثلاثة، وأن تكون طبيعة وعدد الاسئلة غير ثابتة عبر المقررات المختلفة حتى مع تشابه درجات كل مقرر.
خبراء: يجب تطوير نظم القبول في الثانوية العامة.. وصناعة مو صلاح في الطب والهندسة
وعن رأي الخبراء، طرح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، رؤيته لتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطنى لتطوير الثانوية العامة.
وتضمنت رؤية "شوقي" لتطوير نظام الثانوية العامة عدة نقاط تمثلت في الآتي:
- تطوير نظم القبول في المرحلة الثانوية العامة بحيث تتضمن حصول الطالب على درجات أعلى في المجموع الكلي وفى بعض المقررات ( مثلما هو الحال في القبول بمدارس ستيم) مع توجيه من لا يحقق تلك الشروط إلى المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح مسارا موازيا للمدارس الثانوية العامة وتؤدى إلى الجامعات التكنولوجية التى يحتاج المجتمع إلى خريجيها، مع الوضع في الاعتبار إمكانية أن يكون مجموع الدرجات المؤهلة لبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية أعلى من مدارس الثانوي العام.
- وقف الباب الخلفي للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة لطلاب المدارس التجريبية بحيث تكون شروط قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة مماثلة لشروط قبول طلاب الإعدادية العامة، فمن غير المنطقي أن يلتحق طالب المدرسة التجريبية الحاصل على مجموع ٥٠% في الشهادة الإعدادية بالمرحلة الثانوية العامة بينما لا يستطيع زميله في المدارس الإعدادية العامة الحاصل على أكثر من ٧٠ % احيانا الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وهذا يفسر انخفاض مستوى الكثير من طلاب المدارس الثانوية الذين لا يصلحون للدراسة بها.
- التأكيد على تعدد المسارات في الثانوية العامة مع وجود مواد ذات جذع مشترك في اي مسار(مثل مواد اللغات والدين والتربية القومية )، مما يتيح للطالب اختيار المسار الذي يتوافق مع قدراته وميوله ، والاهتمام بموضوعات الذكاء الاصطناعي في اي مسار، مع العلم ان نظام المسارات يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة.
- تفعيل دور التوجيه التعليمي والتربوي في تلك المرحلة يحيث يكون التحاق الطلاب بالمسارات المختلفة مرتبطا بمجموع درجاته في المقررات ذات الصلة بالمسار في الشهادة الإعدادية وبالتالي يكون التحاق الطالب بالمسار المناسب مبنيا على القدرة وليس فقط على الرغبة.
- تناسب توزيع الطلاب على المسارات المختلفة مع احتياجات سوق العمل، ويفيد هنا الاستعانة بالمجلس الأعلى للتعليم المزمع انشاؤه في تحديد نسب الملتحقين بكل مسار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وخاصة الوظائف المستقبلية مع مرونة توقف القبول ببعض التخصصات الجامعية لسنوات معدودة حال تشبع سوق العمل بخريجيها أو تطوير برامجها.
- التأكيد على مبدأ تعدد فرص دخول الطالب الامتحانات بما يضمن حقه في الحصول على الدرجات الأعلى وتجنب توقف مستقبله على فرصة الامتحان الواحد التى لها من السلبيات أكثر من الإيجابيات.
- تطوير مناهج المرحلة الثانوية العامة بما يتسق مع المناهج المطورة في المراحل التعليمية السابقة مع مراعاة الاهتمام الأكبر بعلوم المستقبل، وتركيز المقررات الدراسية على القضايا القومية الكبرى في المجتمع المصرى مثل قضايا الطاقة ونقص المياه والاحتباس الحرارى وغيرها، مما يحقق تشجيع الطالب على التفكير والابداع والتوصل إلى المعلومات واكتشافها بنفسه، وتقديم حلول لتلك المشكلات وبالتالي يصبح للتعليم دور وظيفي أكبر في المجتمع.
- الإعداد الكافي لمعلمي المرحلة الثانوية واكسابهم مهارات شرح المناهج الجديدة، وصياغة الأسئلة المطورة.
- تطوير نظم التقويم والامتحانات مع ضرورة شمولها لما يسمى بالتقويم الشامل والتقوبم الاصيل أو الحقيقي، وعدم الاكتفاء فقط بالتقييم النظرى للطلاب في المقررات المختلفة بل لا بد من تقييم مدى اكتسابهم للمهارات المرتبطة بمختلف المقررات، مع تحديد مواعيد محددة وجداول محددة للامتحانات لا يتم تغييرها لعدة سنوات تحظى بتوافق الجميع مما يحقق استقرار العملية الامتحانية، مع الوضع في الاعتبار تثبيت نظم الامتحانات في الصفوف الثانوية الثلاثة، وأن تكون طبيعة وعدد الاسئلة غير ثابتة عبر المقررات المختلفة حتى مع تشابه درجات كل مقرر.
- التأكيد على استثمار التكنولوجيا الحديثة في عمليتى التعليم والتعلم، وتوفير بنية الانترنت في المدارس والمنازل تسمح للطلاب بإستخدام التابلت سواء في التعلم أو في التقييم والامتحانات.
- ألا يكون القبول بالجامعات معتمدا بالكامل على درجات الطالب في امتحانات الثانوية العامة بل لا بد من اضافة محكات أخرى مثل اختبارات القدرات المتخصصة المرتبطة بالتخصصات الجامعية التى يرغب الطالب في الالتحاق بها.
عدم إجراء أي تغييرات في نظام الثانوية العامة الجديد إلا بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه وإجراء الدراسات الميدانية عليه لمعالجة اي أوجه قصور قد تشوب تطبيقه.
كما طرح الدكتور عيد عبدالواحد، عميد كلية التربية والتربية طفولة بجامعة المنيا، رؤيته لتطوير نظام الثانوية العامة، والذي يبدأ من الابتدائي، مشيرا إلى أن الدولة انتهجت مسارًا لتطوير نظام التعليم، وساعد ذلك في زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ورفع القيد في مرحلة رياض الأطفال من 4 لـ6 سنوات، بنسبة 50% زيادة عن العام الماضي.
وأشار إلى أن وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتمعوا الأسبوع الماضي ولأول مرة يتم التنسيق بهذا الشكل للتحضير للحوار الوطني بهدف تطوير نظام الثانوية العامة بالاستعانة بالخبراء الدوليين، بهدف معرفة كيف نطور التعليم بشكل يخفف الأعباء عن المواطنين، ليتخلصوا من مشكلة الدروس الخصوصية وخلافه.
وأوضح أن المنظومة تتناول قضايا كيفية تمكين الخريجين من مهارات سوق العمل، وما المجالات والبرامج الجديدة التي يتم فتحها، مشددًا على أن التعليم والاقتصاد مرتبطين ببعضهما بشكل قوي جدا، لأنه كل حصلت على تعليم جيد وسليم ويلبي متطلبات سوق العمل، كلما حقق دخل اقتصادي يساهم في تحسن الدخل الاجتماعي.
وأضاف أنه لا يكون هناك تنمية بدون تعليم بجودة حقيقية وهذا توجه الدولة المصرية، وهو التعليم الذي يكسب مهارات مهمة، وذلك من خلال استشراف المستقبل وتدريب المعلمين على تطوير فكره ليواكب الثورة التكنولوجية الهائلة.
وشدد على ضرورة التركيز على الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن لديهم ابتكارت، ونريد صناعة موهوبين مثل مو صلاح في الطب، والهندسة.
اقرأ أيضًا
