عاجل.. موعد صرف مرتبات العاملين بوزارة التعليم لشهر فبراير ٢٠٢٤
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات العاملين بوزارة التعليم لشهر فبراير ٢٠٢٤، وذلك بعد اقتراب الشهر على نهايته، وبدء الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني 2023/2024.
وينشر كشكول في التقرير التالي، موعد صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير ٢٠٢٤، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وجميع المهتمين بالمنظومة التعليمية في مصر.
وأعلنت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لأول ثلاثة أشهر من العام الجاري بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
ووفقًا لبيان وزارة المالية فإنه يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال هذه الأيام:
موعد صرف مرتبات العاملين بوزارة التعليم لشهر فبراير ٢٠٢٤
- الخميس 22 فبراير: أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
- الأحد 25 فبراير: ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
- الاثنين 26 فبراير: ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
- الثلاثاء 27 فبراير: رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
- الأربعاء 28 فبراير: خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
وتتيح وزارة المالية عدة أماكن لـ صرف المرتبات ومنها مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بقطاعات الدولة، هي: فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي «ATM».
وأهابت الوزارة بحلول موعد صرف مرتبات كل شهر بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات تكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال شهر فبراير الجاري، بـ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
ويُعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه الرئيس بها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، هو القرار الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الـ8 سنوات الماضية اعتبارًا من سنة 2017 حتى الآن.
ووافق مجلس الوزراء على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة: العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
