دور التعليم الفني غائب.. «الشيوخ» يكشف معوقات الصناعة
استعرض النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
"الشيوخ" يكشف معوقات الصناعة
وأكد النائب تيسير مطر، في كلمته أمام الجلسة العامة،ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا” للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، موضحا أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات – في ظل الأزمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
و أضاف عضو مجلس الشيوخ: غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، وارتفاع تكلفة الطاقة.
وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات – ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: تناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، بالإضافة إلى عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات أحد التحديات الهامة.
وشدد على أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.
ووفقا للطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، فإن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات
وأشار الطلب إلي أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرًا لقدرتة على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصًا جديدة.
كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلى الأجمالى، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الأنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، كما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
