قرار مهم بـ«التعليم العالي» لردع الكيانات الوهمية
صرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أوبك أكاديمى" والكائن مقرها في (شارع مجمع الكليات – الدور الخامس - شبين الكوم– محافظة المنوفية)، وتزعم قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى – مهنى"، والثانوية العامة والأزهرية في الأقسام الآتية (قسم التمريض – قسم المساحة والخرائط – قسم الضيافة الجوية – قسم السياحة والفنادق – قسم إدارة الأعمال – قسم الصحافة والإعلام – قسم تكنولوجيا المعلومات – قسم المختبرات)، كما تروج لنفسها بأنها تعطى شهادات معتمدة من جامعة حكومية، وموثقة من الخارجية، وتقوم بالتدريب العملى بالمستشفيات وشركات المقاولات الهندسية وشركات البترول، وتزعم أن الدراسة بمقر الكلية المتخصصة، ولمدة سنتين مكثفتين فى عام دراسى واحد.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
