عاجل.. قرار جديد من "التعليم" لسد عجز مدرسين المواد التجارية
اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا هاما لسد عجز مدرسين المواد التجارية في المدارس الفنية خلال الفترة الحالية.
قرار جديد من "التعليم" لسد عجز مدرسين المواد التجارية
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تكليف معلمي مواد القانون لسد عجز معلمي المواد التجارية.
ونص خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي أنه بناء على ما ورد من بعض المحافظات بشأن العجز في معلمي المواد التجارية والزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات، نحيطكم علم بأنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف، وفق الاشتراطات الآتية:
- أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
- أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
- أن يتم استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.
- أن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية، المحققين الداخليين للمواد القانونية.
وأكد الخطاب علي أن يلغي أي خطاب آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس إعتبارا من تاريخه حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.
