جامعات

عاجل| لزيادة المرتبات.. أساتذة الجامعات يطالبون «النواب» بالموافقة على قرار الوزراء (ما القصة؟)

أحمد كمال

الإثنين 04/مارس/2024 - 02:14 م

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جدلا واسعا بين أساتذة الجامعات، بشأن عدم إدراجهم ضمن الزيادات الأخيرة في المرتبات التي أقرها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة المرتبات 2024

وطالب أساتذة الجامعات بتقديم طلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بتطبيق مشروع قانون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن المواد من 10 إلى 12 طبقا لقرار مجلس الوزراء المرسل لمجلس النواب والذي وافق فيه على زيادات كل الفئات، ورفض الزيادة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

أساتذة الجامعات تكشف زيادة المرتبات الجديدة

من جانبه قال الدكتور محمد كمال أستاذ بجامعة القاهرة، ومؤسس جروب أساتذة الجامعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه بخصوص استفسارات الزملاء بخصوص زيادة المرتبات، قد نشرت الجريدة الرسمية في أخر عدد لها زيادات المهن الطبية من غير العاملين بالجامعة والمعلمين في التربية والتعليم والأزهر وقبلها الزيادة العامة للخدمة المدنية وغير الخاضعين لها.

وأوضح كمال، أن اللجنة المشتركة لمجلس النواب أقرت كل الزيادات ما عدا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس علما ان الزيادة التي أقرها، كالتالي:

1- حافز الجودة يزيد ما بين 700 إلى 1400 جنيه حسب الدرجة.
2- زيادة حافز التدريس بما يصل إلى 500 جنيه.
3- زيادة بدل الإشراف ما بين 350 إلى 400 جنيه.

وطالب كمال، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أعضاء مجلس النواب تقديم طلب لرئيس مجلس النواب بتطبيق الزيادات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المرسلة من رئيس مجلس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس، والتي استبعدتها اللجنة المشكلة من مجلس النواب بينما أقرت كل زيادات الفئات الأخرى.

وأشار كمال، إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب هى التي استبعدت زيادتنا بينما أقرت زيادة كل الفئات، مؤكدًا "لا يوجد ما يمنع أن يصبح بقانون، كما أن كونه بقرار يجعل من السهل إلغائه في أي لحظة، كما أن باقي الفئات لم تكن بنود زيادتها من قبل بقوانين ثم أصبحت بقوانين"، متابعًا "كل تصرفاتنا ستكون قانونية ولن نخالف القانون إطلاقا وسنسلك كل الطرق الشرعية وصولا إلى رئيس الجمهورية".

وتابع الدكتور محمد كمال، أنه منعا لإدعاءات غير صحيحة:

1- قام رئيس مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن زيادة للخاضعين للخدمة المدنية وغير الخاضعين لها وزيادة الإعفاء الضريبي من 45 إلى 60 ألف، وزيادات خاصة ببعض الفئات منها الأطباء والمدرسين ودكاترة الجامعة.

2- النصوص الخاصة بـ أساتذة الجامعات كانت في المواد 10 إلى 12 في حافز الجودة وبدل التدريس وبدل الإشراف على النحو التالي تفصيلا:
- معيد 700 جنيه زيادة حافز جودة + 250 مكافأة تدريس= 950 جنيه.
- مدرس مساعد 800 حافز جودة + 300 مكافأة تدريس= 1100 جنيه.
- مدرس 900 حافز جودة + 350 مكافأة تدريس +300 مكافأة إشراف= 1550 جنيه.
- أستاذ مساعد 1200 حافز جودة+ 400 مكافأة تدريس+ 350 مكافأة إشراف= 1925 جنيه.
- أستاذ 1400 حافز جودة + 500 مكافأة تدريس+ 375 مكافأة إشراف= 2275 جنيه.
وذلك بالإضافة للزيادة الخاصة بغير الخاضعين للخدمة المدنية وهى ألف جنيه من معيد إلى مدرس - 1100 أستاذ مساعد - 1200 أستاذ
3- مجلس النواب شكل لجنة أقرت كل الزيادات واستبعدت زيادة الأساتذة

برلماني جامعي يكشف.. عدم وجود قانون خاص بالزيادات المالية الأخيرة لأعضاء هيئة التدريس

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة بنها‏، رسالة بعثت بها الليلة للأستاذ الدكتور جمال السعيد عضو مجلس النواب والرئيس السابق لجامعة بنها: (أستاذنا الفاضل معالي النائب: أعضاء هيئة التدريس في معظم الجامعات يشتكون من خصم مبالغ من مرتب شهر مارس. بدلا من زيادة الرواتب فوجئ بالخصم، وتسود حالة من السخط في أوساط أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات بسبب تدني دخولهم، رجاء تبني هذه القضية في مجلس النواب

علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وأضاف زلطة، "تلقيت هذه الرسالة من الدكتور جمال السعيد عضو مجلس النواب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والرئيس السابق لجامعة بنها، ردا على استفسار بشأن الوضع المالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في ظل الزيادات الأخيرة. تقول الرسالة: (وافق مجلس النواب على عدة مشروعات قوانين، والتي صدرت وتم نشرها بالجريدة الرسمية: القانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، تلك القوانين تساهم في زيادة الأجور والمرتبات بصفة عامة ومنها بالتأكيد أعضاء هيئة التدريس، لكن لم يصدر قانون خاص بـ أعضاء هيئة التدريس (تعديل قانون تنظيم الجامعات) متعلق بزيادات مالية، ولكن صدرت قوانين تخاطب المعلمين ومعلمي الأزهر بزيادة بدل (المعلم)، وإقرار حافز شهري إضافي لهم، وإقرار مكافأة إضافية عن أعمال الامتحانات لهم".

يهمك أيضا:

عاجل| أول يوم رمضان إجازة في المدارس؟.. "كشكول" يكشف الحقيقة

عاجل.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

وقال زلطة: "رئيس جامعة بنها السابق، قال في رسالته كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذي أقر ببدل يسمى (بدل مخاطر مهن طبية) للأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وغيرهم ممن يعملوا في هذا المجال وكذلك زيادة بدل السهر والمبيت، وكذلك زيادة مكافأة الإشراف والقيادة، ولكن هناك ملحوظة بأن الرئيس في توجيهاته بشأن حزمة الحوافز الاجتماعية وجه أيضا بزيادة لأعضاء هيئة التدريس، ولكن لم تتضمن مشروعات القوانين التي عرضت على مجلس النواب مشروع قانون موجه لأي زيادة مالية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس، فالخلط جاء بأن مجلس النواب وافق على مشروع القانون الخاص بالمعلمين ومعلمي الأزهر فتم الفهم بأن ذلك القانون يشمل أيضا أعضاء هيئة التدريس".

وتابع "أن هذا الفهم الخاطئ جاء من خبر صحفي عندما وافق مجلس النواب على مشروع قانون زيادة المعلمين، وأورد الصحفي توجيهات الرئيس في هذا الشأن والتي منها ما يتعلق بـ أساتذة الجامعات، فجاء الخبر أن مشروع القانون يتضمن زيادة مالية لأعضاء هيئة التدريس".