أسعار الذهب العالمية تسجل مستويات غير مسبوقة بارتفاع 9.2% خلال مارس 2024
شهد سعر أونصة الذهب العالمي انطلاقة كبيرة خلال شهر مارس الذي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب، وسط تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن ليتزايد الاقبال على الذهب بشكل كبير دفع السعر إلى مستويات قياسية.
افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات شهر ابريل اليوم الاثنين بتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2254 دولار للأونصة.
ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر مارس بنسبة 9.2% ليربح 189 دولار ويغلق عند المستوى 2233 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2236 دولار للأونصة، ليحقق بذلك أعلى أداء شهري منذ يوليو 2020.
كان هناك زخم صاعد قوي في أداء الذهب خلال شهر مارس واتضح هذا من الارتفاع القوي والمستمر بدون تصحيح سلبي يذكر، فخلال الشهر الماضي أغلق الذهب 6 جلسات فقط على انخفاض بينما في المقابل سجل أكثر من قمة سعرية تاريخية خلال الشهر. وخلال الربع الأول من العام ارتفع الذهب بنسبة 8.3% بعد ارتفاع آخر بنسبة 11.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
على المستوى الأسبوعي ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل 5 أسابيع من الارتفاع خلال آخر 6 أسابيع وخلال الأسبوع الأول من شهر مارس اخترق الذهب آخر قمة سعرية قد سجلها في 4 ديسمبر 2023 عند 2148 دولار للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع الأول من مارس وقد سجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2195 دولار للأونصة.
وجاء السبب وراء تسجيل هذه القمة إلى بيانات تقرير الوظائف الأمريكية عن شهر فبراير التي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير بنسبة 3.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.7%. تسبب هذا في زيادة توقعات الأسواق في قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة خلال شهر يونيو لتصل احتمالات الأسواق إلى 75%.
بعد ذلك سجل الذهب قمة سعرية جديدة عند 2222 دولار للأونصة يوم 21 مارس وتبع هذا قمة أخيرة عند 2236 دولار للأونصة والتي سجلها في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي يوم الخميس 28 مارس، قبل بداية عطلة الأسواق المالية التي بدأت يوم الجمعة الماضية. وذلك قبل أن يفتتح تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد.
شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي أشار خلالها إلي أن البنك ليس بعيدًا عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في ضمانة استدامة تراجع التضخم حتى يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة.
وجاء ذكر خفض الفائدة من قبل باول مع استمرار الضغط عليه من اللجنة المصرفية في الكونجرس الأمريكي التي طالبته بخفض الفائدة قبل أن يتأثر قطاع العمالة بشكل تقوم معه الشركات بالتخلي عن العمالة.
