الجامعات تنفي إلغاء "كلية الحقوق" من برامج التعليم المدمج
نفى الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب، إبلاغ الجامعة بأي قرار بشأن إلغاء تدريس كلية الحقـوق ببرامج التعليم المدمج. مؤكـداً أن أي قـرار يخص التعليم سـواء في التعليم العادي أو المدمج يصله على الفور. مشيرا إلى أنه موجود بجميع الكليات حتي الآن.
وفي السايق، أكـد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، في تصريح خاص، أن المجلس لم يتناقش مع الأعلى للجامعات في هـذا الأمر، ولم يصدر قـرار بإالغاء التعليم المفتوح، مضيفاً أنه يتم مراجعة الأمـر مع المجلس الأعلى للجامعات للتأكد مـن صحة الأمر.
وقال الدكتور محمـد عـبد الوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم للتعليم والطلاب، إنه لا علم له بهذا القرار. مؤكدا عدم مخاطبة الجامعة بأي قرارات جديدة من المجلس الأعلي للجامعات بخصوص برامج التعليم المدمج. وأكد أن زيادة الاعداد بكليات الحقوق في جميع الجامعات شئ معروف؛ لأنها تأخد أقل درجات ليس بالتعليم المدمج فقط، معني هذا انه يتم أيضا إلغاء كليات الحقوق من الجامعات الحكومية والتعليم المجاني.
ومن جانبه، قال الدكـتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات: لم يصدر هذا القرار بشكل رسمي ولكن كليات الحقوق بالتعليم المدمج أصبح نظامه مختلف وبه عقد في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى تعديلات كثيرة.
كانت انباء قد ترددت عن أن المجلس الأعلي للجامعات قـرر استبعاد كليات الحقوق من برامج التعليم المدمج بالنسبة لشهادة الليسانس في القانون لعـدم التوافق مع طبيعية الدراسة القانونية الأكاديمية التي تؤهل لوظائف القضاه والمحاماه.
