التعليم العالي: تحقيق التقدم بالتصنيفات الدولية يرفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية 

التعليم العالي: تحويل مصر لقبلة تعليمية جاذبة في المنطقة 
التعليم العالي: زيادة سنوية مطردة في عدد الجامعات المصرية المدرجة
التعليم العالي: تميز المؤسسات التعليمية المصرية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا وفي تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدعم الكبير الذي تلقته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار 10 سنوات الماضية، كان من نتيجته رفع مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المحلية وظهورها بشكل بارز فى التصنيفات الدولية التى تعد اليوم مؤشرًا هامًا لترتيب الجامعات وتحقيق الأفضلية بينها، وقد حظى ملف الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى باهتمام كبير من الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ومنصة تعليمية جاذبة للطلاب الراغبين فى الدراسة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية 
وأظهر أحدث تقرير لوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، النتائج الأخيرة التى تعكس تقدمًا كبيرًا وملحوظًا لترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في مختلف التصنيفات العالمية التي تتمتع بسمعة مرموقة وتقدير دولي، وجاءت النتائج على النحو التالى:
فقد تم إدراج 69 جامعة ومركزًا بحثيًّا في تصنيف سيماجو العالمي، وأشارت نتائج التصنيف لظهور 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن مؤسسات الـQ1 أي ضمن الـ25% الأعلى في التصنيف، وتقدمت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، وجاءت في المركز 870، كما تم إدراج 18 جامعة ضمن المؤسسات الـQ2 أي الأعلى 50 % في التصنيف، بالإضافة إلى إدراج 14 مؤسسة بحثية في التصنيف يتصدرها المركز القومي للبحوث.
كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، وتواجدت 6 جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى التصنيف الذي يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الأول بالتصنيف العام لهذه النسخة، تلتها في المراكز العشرة الأولى جامعات (القاهرة، والمنصورة، وعين شمس، والمستقبل، والزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وأسيوط، والأزهر، وطنطا).
كما شهدت نسخة تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية إدراج 50 جامعة مصرية، وتقدمتها جامعة المنصورة، تلتها جامعتا القاهرة وعين شمس.
كما تم إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى للاستدامة لعام 2024، وتم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية، وهى (جامعة القاهرة، وجامعة المنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس)، ووصلت 7 جامعات مصرية أخرى لقائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم وهي (جامعة قناة السويس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة بنها، وجامعة أسيوط، وجامعة الزقازيق، وجامعة بني سويف، وجامعة طنطا).
وتم إدراج 28 جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي شمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وظهرت الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي (العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الإجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة)، كما تم إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي النسخة العامة للعام 2023.
وتم إدراج 15 جامعة ضمن النسخة العامة للتصنيف العالمى QS لعام 2024، والذي يشمل أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم.
وزاد عدد الجامعات المصرية فى تصنيف QS للدول العربية ليصبح 36 جامعة في تصنيف 2024
وحققت 38 جامعة مصرية نتائج مُتميزة فى تصنيف التايمز العالمي، من بين 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وتصدرت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ترتيب الجامعات المصرية.
وكذلك إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US News" لعام 2023.
وتم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي.
كما أظهر تصنيف QS للتخصصات العلمية التقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى العديد من التخصصات العلمية، وأظهرت نسخة التصنيف لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية بين أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم. وجاء ترتيب الجامعات المصرية فى التخصصات العلمية على النحو التالى: (1) جامعة في إدارة الإحصاء، و(3) في إدارة الأعمال، (1) إدارة الضيافة، (5) في الأحياء، (2) في الآداب والإنسانيات، (2) في الاقتصاد، (2) في التعليم والتدريب، (2) في الرياضيات، (6) في الزراعة والغابات، (1) في السياسة، (6) في الصيدلة وعلم الأدوية، (9) الطب، (3) العلوم الاجتماعية، (1) في العلوم البيطرية، (2) في العلوم الطبيعية، (3) في العمارة، (2) في الفيزياء والفلك، (1) في القانون، (7) في الكيمياء، (2) في اللغات الحديثة، (1) في اللغويات، (2) في المحاسبة المالية، (5) في الهندسة التكنولوجية، (5) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، (2) في الهندسة الكيميائية، (4) في الهندسة المدنية والإنشائية، (5) في الهندسة الميكانيكية، (1) طب الأسنان، (1) علم الآثار، (6) في علوم الحاسب، (4) علوم الحياة، (3) علوم المواد، (6) هندسة البترول.
وأشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وتأتى أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلًا عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.