بعد ترويج مدرسة المثلية الجنسية.. خبير نفسي يكشف مخاطرها على الأطفال
أوضح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من المتفق عليه فى العلوم النفسية والتربوية أن التعليم من شأنه أن يكسب الطالب المفاهيم المختلفة سواء كانت مفاهيم سوية صحيحة تتفق مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع أو مفاهيم غير صحيحة وغير أخلاقية تتناقض مع قيم المجتمع، ويكون التعليم أكثر تأثيرا على الأطفال في السن المبكرة وخاصة في سنوات التعليم الابتدائي مقارنة بالطلاب في الصفوف الدراسية الأعلى.
وأشار إلى أنه تتمثل مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية للأطفال في سن مبكرة في عدة نقاط تتضمن الآتي:
- إن الطفل في مرحلة المدرسة الابتدائية يبدأ في تشكيل مفاهيمه وتصوراته عن نفسه وعن العالم ومن ثم ستسهم المواد والمعلومات المغلوطة عن الجنسية المثلية في تشكيل نظرته إلى هذه الأمور واعتبارها أمور طبيعية.
- اعتقاد الطفل انه ما دام يدرس تلك المعلومات في كيان رسمى وهو المدرسة أن هذه المعلومات صحيحة وتتفق مع قيم وتقاليد المجتمع على غير الحقيقة.
- ميل الطفل بعد ذلك إلى الممارسة الفعلية لما يدرسه من معلومات نظرية في الواقع وهذه كارثة كبرى؛ وقد يمارس ذلك مع اخواته أو أصدقائه بالمدرسة.
- صعوبة تغيير تلك المعتقدات المغلوطة لدى الطفل في المراحل الدراسية الأعلى باعتبار أن ما يتعلمه الطفل في هذه الفترة المبكرة هو أكثر ثباتا ورسوخا في عقله ووجدانه.
- احتمال أن يتعرض الأطفال فيما بعد لعقوبات قانونية في ضوء قيامهم بهذه الأفعال غير الأخلاقية، مما يؤثر في مستقبلهم.
- اكتساب الطفل صفات لا أخلاقية آخرى مرتبطة بما تعلمه من معلومات مغلوطة عن الجنسية المثلية مثل الكذب لإخفاء ما يعرفه عنها أو سلوك العنف ضد من يطلب منه تغيير معارفه ومعتقداته الخاطئة التى اكتسبها.
- الإساءة إلى سمعة بعض المؤسسات التعليمية في مصر واستغلال اعداء الوطن لها في التشويه في سمعة التعليم.
- الخطورة الأكبر تتمثل في المعلمين الكبار الذين يدرسون تلك المعلومات، ماذا سيكون سلوكهم في الواقع؟ ومعتقداتهم؟
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت بيانا حول قيام احدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري.
حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء أجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.
