التخطيط: مصر تسعى لبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الكامنة فيهم

ألقت الدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلة "نتابع انتظام انعقاد المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الثالثة، الذي يعقَد بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)، وبرعاية عدد من الوزارات المعنية ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضورٍ رفيع المستوى من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الجامعات، إلى جانب ممثلي الهيئات والجهات المصرية وشركاء التنمية المحليين والدوليين".

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، والذي افتتحه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وحسن شحاتة وزير العمل، وعدد من الوزراء السابقين وممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والهجرة والإنتاج الحربي، وأكثر من 200 خبير عالمي في مجالات التدريب والتعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضحت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
أن المنتدى السنوي يمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في مصر، وﻣﺸﺎرﻛﺔ رؤى ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب الأعمال، بما يضمن ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ لتطوير قطاع التعليم والتدريب اﻟﻤﻬﻨﻲ بين اﻟﻬﻴﺌﺎت التدريبية المختلفة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وبما ينعكس إيجابًا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.

وأشارت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التغيرات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وما أرتبط بها من تطورات تكنولوجية، أثرت على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، جعلت مُختلف دول العالم تبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

وتابعت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "لم تكن الدولة المصرية بمعزل عن هذه التغيرات، لذلك فهى تسعى بجهد حثيث لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات في إطار توجه عام واشمل للاستثمار في البشر"، مشيرة إلى أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أيضًا يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ في نسختها المحدثة، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقًا من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك ينعكس أيضًا على اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأضافت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج حدد عددا من المستهدفات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه في مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي تتوسع الدولة في تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

وقالت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع بقيادة أصحاب العمل من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مظلة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، تستهدف حوكمة وتنظيم عمل هذه المجالس بما يضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل.

وتابعت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في هذا الإطار صدّق المجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي على قرار استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتم صدور القرار رقم 115 لسنة 2023 بإنشاء لجنة المهارات القطاعية، وجاري العمل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية لاختيار ثلاث قطاعات للبدء بتنفيذ المجالس بها.

وقالت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "إضافة إلى هذا فجاري إنشاء (6) مراكز تميّز قطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء أول مركزين للتميز في قطاع الصناعات الهندسية، وتم قبول أول دفعة بعدد (١٣٥) طالبًا وعدد (١٥) معلمًا، وفي مركز تميز تكنولوجيا السيارات تم قبول أول دفعة بعدد (٣٦) طالبًا وعدد (١٥) معلمًا، وجاري إنشاء عدد (۳) مراكز تميز في مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، مدينة أسوان الجديدة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية".

وأكدت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحديد أماكن لإنشاء عدد (۳) مراكز تميز أخرى في مجالات التشييد والبناء، على أن يتم إنشاء مركز تميز له فرعان الأول في مدينة بدر، والثاني في مدينة جرجا بسوهاج.

واختتمت مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلة "تأتي كافة الإجراءات التي أشرت إليها تأكيدا وايمانا من الدولة المصرية بأهمية قضية تأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها، لذلك فقد حرصَت الدولة على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات المتحققة في مختلف المجالات".

ويأتي في هذا الاطار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل(LMIS)، والتي تتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف عليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل وتحدياته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة للمساهمة في خفض معدلات البطالة ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.

الحضور الكريم،
في الختام، لا يسعني إلا أن أتوجّه – مجددًا- بخالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا المنتدى لما يتناوله من قضايا تتعلق بتطوير منظومة التعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في مصر ودورها في تنمية مهارات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل، وآليات تأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع المعايير العالمية للمهارات والجدارات، وغيرها من الموضوعات المتميزة، مع تمنياتي لفاعليات والمعرض المصاحب، ولكم جميعًا بدوام التوفيق والنجاح.

ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريين ودوليين، تحسين كفاءة سوق العمل داخليا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لإثقال الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.

ويقام المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والشركة المصرية للاتصالات (وي)، مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس، والجامعات التكنولوجية الجديدة، وجامعة ساكسوني مصر للعوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومؤسسة غبور للتنمية، وأكاديمية السويدي الفنية STA، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، والشركة بي-دو للحلول التعليمية.

ويشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.
ويتزامن مع المنتدى المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.