وزير العمل: انتهى زمن الخجل من إلحاق الطلاق في التعليم الفني.. ونستهدف تأهيل مليون خريج
قال حسن شحاتة وزير العمل، إن سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة، مشيرا الي أن توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعا: التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى "إديو تيك إيجيبت" في نسخته الثالثة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار وزير العمل، إلى أن استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.
وتابع قائلا: في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن بعد الجهود الكبيرة من الدولة والشركاء أصبحت صوة التعليم الفني إيجاب، متابعا: نتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أن مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لمدة سنوات بدون ترخيص وكان العامل يحصل علي شهادة بدون تدريب ولكن خلال الفترة الجارية نقوم بالعمل علي ترخيص هذه المراكز، مشيرا الي ان وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.
ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريين ودوليين، تحسين كفاءة سوق العمل داخليا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لإثقال الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.
ويقام المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
ويشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.
و يتزامن مع المنتدى المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
